فيما كانت وزارة الإسكان تأمل أن تخرج الإستراتيجية الوطنية للإسكان بشكلها النهائي، إلا أنها اصطدمت في الواقع بورود أكثر من 340 ملاحظة من جهات حكومية على الإستراتيجية، وهو ما قد يؤخر إقرارها إلى ما بعد تجاوز تلك الملاحظات.

واستقبلت وزارة الإسكان مئات الملاحظات حول إستراتيجيتها الوطنية، بعد أن قامت بإرسال نسخ منها إلى عدة جهات حكومية ذات صلة بقضية الإسكان، مخاطبة إياها حيال الصيغة النهائية للإستراتيجية، وما تراه الجهات الحكومية من آراء وملاحظات لتطوير أو تقويم أي جزئية في الإستراتيجية، وسط تأكيدات من وزارة الإسكان على وجوب توافق المخرجات الصادرة من الإستراتيجية مع رؤية الجهات المعنية.

وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن وزارة الإسكان، وصلها حتى الآن، ما يزيد عن 340 ملاحظة من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، كوزارة الشؤون البلدية والقروية، التي ذكر المصدر أنها المعنية في ما يتعلق بالأراضي والتخطيط، مبينا وجوب توافق المخرجات الصادرة من الإستراتيجية مع رؤية الجهات المعنية.

وأوضح المصدر أن الوقت المأخوذ في المرحلة الخامسة من "الإستراتيجية" هو لتأكيد المخرجات، مضيفا أن "الإسكان" وبعد الانتهاء من إعداد المرحلة الخامسة "للإستراتيجية" التي خصصت لتفصيل بعض البرامج التي تضمنتها الإستراتيجية، تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة في ورشة عمل، تم بعدها إرسال الإستراتيجية بشكلها النهائي، الذي نتج عنه ما يزيد عن 340 ملاحظة حتى اليوم، مضيفا أن كل هذه الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار.

وبحسب إستراتيجية وزارة الإسكان التي أعلنت، فإنه ومن المتوقع أن يتضمن العمل عليها تحديدا دقيقا للحاجات الإسكانية لجميع فئات المجتمع، وآليات الدعم والمساندة المطلوبة للفئات المحتاجة للإسكان، والسياسات والآليات اللازمة لتعزيز وظيفة القطاع الخاص في مجال الإسكان.

وجاء تعريف الإستراتيجية التي اعتمدتها وزارة الإسكان، بعد عقدها عدة ورش عمل مع مختصين، على أنها خطة بعيدة المدى تضم منظومة توصيات بمجموعة إجراءات عمل متكاملة متعددة مصممة لتحقيق توازن في أوضاع الإسكان بمختلف مناطق المملكة بحيث تُراعَى في ذلك الموارد المتاحة.

وأرجع القائمون على الإستراتيجية أسباب إعدادها إلى عدة عوامل أهمها: تزايد الطلب على الإسكان في ضوء النمو السكاني المتزايد، وتراكم أعداد قوائم الانتظار بالنسبة لقروض صندوق التنمية العقارية، ومنح الأراضي، وعدم تمكن المواطنين من تحمل تكلفة المساكن التي يرغبون الحصول عليها، حيث ترتفع الأسعار بصورة متزايدة، وغياب الإطار التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص في توفير المساكن، ولا تتوفر لذوي الحاجة وسائل منتظمة للحصول على مسكن.

وتتمثل أهمية الإستراتيجية في أن الإسكان يمثل أحد قطاعات الاقتصاد الوطني، ويُعنى قطاع الإسكان بتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، ويضم هذا القطاع عددا من الأطراف المعنية، وذلك في جوانب وهي: تمويل الإسكان، وتخطيط الأراضي والتخطيط العمراني، ومنح الأراضي، وتوفير البنية التحتية، والإطار التنظيمي، والبناء والتشييد، وبرامج توفير الإسكان.

أما أهداف الإستراتيجية فجاءت على مسارين: الأول أهداف عامة، والآخر أهداف تفصيلية، حيث إن الأهداف العامة تضمن تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات السكان، والإسهام في إرساء سوق إسكان يتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، وتوفير الموجهات اللازمة لإستراتيجيات إسكانية للمناطق، تشكل أساسا لبرنامج مستدام لإدارة الإسكان على مستوى كل منطقة بما يضمن تحقيق أهداف إستراتيجية الإسكان.

بينما تشتمل الأهداف التفصيلية لإستراتيجية الإسكان، على خفض الضغط على الأراضي السكنية في المدن الكبيرة، نتيجة تطبيق السياسات والمنهجيات المناسبة للتخطيط العمراني، وتصميم مجموعة من اللوائح والإجراءات والوسائل والبرامج لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق التوافق بين العرض والطلب على الإسكان، وتضمين سياسات الإسكان ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن.

وفيما يتعلق بعمل إستراتيجية الإسكان، فتشير جوانب عمل الإستراتيجية إلى أنها إستراتيجية قطاعية تُعنى بشؤون الإسكان، بالتوافق مع الإستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة، وتركز على جميع المناطق الإدارية للمملكة بما فيها المدن الصغيرة والمتوسطة، مع الأخذ في الحسبان أوضاع الإسكان، والعرض والطلـب في حـواضر المدن الرئيسة في المناطق الـ3 الكبرى: الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، التي تضم في مجموعها حوالي ثلثي سكان المملكة، وكافة مجموعة سكان المملكة بما فيها غير السعوديين، وسوق إيجارات وبيع وشراء المساكن بالمملكة.

340 ملاحظة حكومية على استراتيجية الإسكان