أقرّ مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع دراسة تفعيل دور الهيئة الرقابي، لتعزيز حماية المستهلك، تمشياً مع ما ورد في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء.

ويهدف المشروع إلى دراسة السُبل والوسائل الممكنة لتفعيل مشاركة الهيئة في النشاطات الرقابية في المنافذ الحدودية والرقابة على الأسواق المحلية، بما يحفظ سلامة المستهلك وحمايته من أي أخطار تتسبب بها السلع المغشوشة أو رديئة الصنع أو المقلدة.

وكان مجلس إدارة الهيئة اعتمد خلال اجتماعه الذي عُقد برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة، تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما سيُسهم في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم، وفقاً لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية.

كما أقرّ المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة، ليصبح مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة حتى الآن 26800 مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية.

وفي بداية الاجتماع رفع محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه محافظاً للهيئة، سائلاً الله أن يعينه على تحقيق التطلعات، لتعزيز سلامة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.

وبيّن القصبي أن المواصفات القياسية السعودية المعتمدة شملت القطاعات الكيماوية والنفطية والميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية والتشييد والبناء والغزل والنسيج والقياس والمعايرة.

وأشار محافظ الهيئة إلى أن المجلس ناقش مذكرة بشان الخطة التشغيلية للهيئة لعام 2012، المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية التي تشتمل على مجموعة من البرامج والأهداف الموجهة، لتطوير وتحسين الأداء بالهيئة والرقي بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين، مبيناً أن المجلس استعرض الإنجازات التي قطعتها الخطة والعوائق التي تُعيق تنفيذها تمهيداً، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية لتجاوزها.

«المواصفات» تدرس تفعيل دورها الرقابي لحماية المستهلك