كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أن الشروط التي وضعت للاعتكاف، «راعت جوانب شرعية ونظامية»، لافتة إلى أن هذه الشروط توضع عبر «لجنة مختصة، تجري دراسة مستفيضة للمسألة من جوانبها كافة»، مؤكدة أن الشروط التي وضعت «لا تهدف إلى التشديد، والتضييق على الناس، ولكن لجعل الاعتكاف يتم في إطاره النظامي في المقام الأول، وبوضوح وشفافية».

وذكر مصدر تحدث إلى «الحياة»، أن الوزارة «قامت بإنشاء لجان تفتيشية للقيام بجولات ميدانية لمراقبة الإجراءات في المساجد التي يتم بها الاعتكاف». وحذر أن من سيخالف التعليمات، ولن يلتزم بها، «سيتعرض للمحاسبة والمساءلة».

وألزمت وزارة الشؤون الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في تعميم أصدرته مطلع شهر رمضان المبارك، بـ «الضوابط والتعليمات الصادرة بشأن تنظيم أمور المعتكفين، وتحمل الإمام مسؤولية الإذن للمعتكفين، مع الحرص على عدم وجود ما ينافي الاعتكاف».

وبحسب هذه التعليمات فإن عليه « أن يتعرف على المعتكفين بوضع سجل معلومات عنهم، إضافة إلى استلام صورة من بطاقاتهم الشخصية، بجانب طلب ما يثبت موافقة الكفيل بالنسبة للمُعتكف المقيم». وشدد التعميم الصادر، على ضرورة «تهيئة المساجد طوال أيام شهر رمضان للمصلين، ليؤدوا عباداتهم في جو من الخشوع والسكينة».

إلى ذلك، قامت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في المسجد الحرام، بالإشراف على تنظيم الاعتكاف في المسجد الحرام خلال العشر الأواخر، وأصدرت الإدارة عدداً من المطويات الإرشادية والتوعوية للمعتكفين، أوضحت من خلالها بعض التعليمات المنظمة للاعتكاف في المسجد الحرام، ومنها «عدم إدخال الأطعمة إلى المسجد الحرام، والإسهام في الحفاظ على نظافة وسلامة هذا المكان الطاهر، وعدم تعليق الملابس على الأعمدة والسلالم، وغيرها». كما أكدت على أنه «يُمنع الاعتكاف في بدروم المسعى، حتى لا يحدث إعاقة للساعين».

«الشؤون الإسلامية»: شروط «الاعتكاف» ليست معقدة وتراعي النظام والشرع