توعد وزير العمل المهندس عادل فقيه برفع دعوى قضائية عبر هيئة التحقيق والادعاء العام ضد تجار التأشيرات، والمطالبة بسجن من يثبت تزويره لأي أوراق رسمية تم استغلالها لاستقدام العمالة وبيعها، مشيرا إلى وجود من يقوم بتقديم معلومات غير صحيحة والتحايل على الوزارة للمتاجرة بتأشيرات العمالة.

وقال فقيه لـ"صحفيين"، خلال حفل معايدة وزارة العمل أمس، إن الوزارة ستقوم أيضا بفرض عقوبات على من يثبت تورطه بالتزوير وتجارة التأشيرات، من خلال منع الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، إذا كان الموضوع وصل إلى ما يسمى "الاتجار بالبشر"، لافتا إلى وجود آليات وأنظمة تحقق عقوبات قاسية جدا بحق هؤلاء، مضيفا أن الجهة المسؤولة عن متابعتها واكتشافها هي "وزارة الداخلية".

وكشف وزير العمل أمس، أن عمل شركات الاستقدام سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث واصلت الوزارة خلال الفترة الماضية عملها لإكمال وسد احتياجات الشركات، حيث ساعدتها الوزارة للبدء في تقديم خدماتها، لافتا إلى أن الوزارة لديها إدارة متخصصة لمتابعة شركات الاستقدام، والتحقق من التزام تلك الشركات بضوابط لائحة شركات الاستقدام.

ونفى فقيه صحة ما أشيع عن عزم الوزارة إلغاء تحديث "حافز".
وعن توجه الوزارة للتعاقد مع 6 دول لاستقدام العمالة منها، والتي أعلنتها الوزارة قبل نحو 3 أشهر، قال فقيه أن الدراسة لم تستكمل بعد، إذ تم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص لكي يقوم بتلك الدراسة التي ستستغرق مدة خمسة أشهر مقبلة حتى استكمالها، مضيفا: "وفور انتهائها سيعلن عن نتائجها، والهدف منها دراسة الست دول الأكثر إرسال عمالة للمملكة والتعرف على آلية الاستقدام من داخل المملكة من جهة ومن تلك الدول من جهة أخرى والتعرف على المشاكل والصعوبات التي يعاني منها صاحب العمل من الوافد والإجراءات التي ممكن تحسينها من الدول المرسلة للعمالة للتأكد من العمالة المرسلة للمملكة، الأمر الذي يحقق عدالة وإنصاف أصحاب الحقوق".

وعن تطبيق برنامج "نطاقات" في الأجهزة الحكومية، قال وزير العمل: "لم ننته منها، ولكن الجدير بالذكر أن نسبة التوطين في الأجهزة الحكومية "عالية جدا" وتتجاوز في معظمها 90%، والقاعدة الأساسية أن أي جهة حكومية لن تستطيع الاستقدام من خارج المملكة إلا بعد درس وزارة الخدمة المدنية لذلك الطلب للتحقق من عدم توفر كوادر وطنية لتلك المهن، والذي نقصده في نطاقات الحكومة هو النظر في تجديد إقامات ورخص العمل للوافدين العاملين في القطاع الحكومي وهذه ما نعمل على دراسته".

أما في ما يتعلق بزيارة مجموعة من المواطنين لوزارة العمل قدموا خلالها ملاحظات حول تأنيث محلات المستلزمات النسائية، قال فقيه: "أنا لم أكن موجودا عندما قامت مجموعة من "المواطنين" بزيارة الوزارة وقدموا بعض الملاحظات على موضوع تأنيث محال المستلزمات النسائية، لكن الذي فهمته من نائبي ومسؤولي الوزارة الذين قابلوا المواطنين أن الأخيرين قاموا بتقديم ملاحظات نابعة من غيرتهم على المحافظة على الأسلوب الصحيح في تطبيق الأنظمة، وليس على تنفيذ الأمر الملكي الذي يهدف إلى المحافظة على المرأة وإتاحة الفرصة لها بالعمل بكرامة وشرف"، مضيفا أن أغلب الملاحظات كانت تخص الممارسات الخاطئة من بعض المحال في تطبيق الأنظمة وطلبي لهم أن يتواصل حوارهم معنا وإبلاغهم لنا عن أي ممارسات خاطئة لأننا في الوزارة لا نقبل أن يقوم البعض بتطبيق خاطئ للأنظمة.

يذكر أن وزارة العمل أقامت أمس في مقر الوزارة بالرياض حفل معايدة لمنسوبيها بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه، ونائب الوزير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، كما شارك في المعايدة محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، ووكلاء وزارة العمل ومديرو العموم.

العمل تتوعد "تجار التأشيرات" باللجوء إلى القضاء