من المنتظر أن يخصص صندوق التنمية العقارية، جزءاً من ميزانيته المعتمدة، ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، إذ ستحدد اللائحة التنفيذية لنظام "التمويل العقاري" كيفية ذلك.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الحكومة ستضمن الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.
وبحسب المصادر ذاتها فمن المنتظر أن يفرض نظام التمويل العقاري الذي سيبدأ تطبيقه قريباً، سجلاً ائتمانيا لكل مستفيد لدى مقدمي الخدمة المرخص لهم، وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، إذ سيدرج في السجل بيانات سلوك المستفيد الائتمانية خلال مدة التمويل.

وذكرت المصادر أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وتعليمات مؤسسة النقد، ستحدد الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.

وأشارت المصادر، إلى أن نظام التمويل العقاري الذي يقع في 15 مادة، سيلزم الممولين العقاريين بمزاولة التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره اللجان الشرعية، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

وقالت المصادر إن نظام التمويل العقاري سيمنح الممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة، والأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
وتعد مؤسسة النقد هي المخولة بمنح التراخيص للبنوك وشركات التمويل العقاري الراغبة في مزاولة نظام "التمويل العقاري"، وفق التنظيم الخاص به، إذ من المنتظر أن يلزم النظام الراغبين في مزاولة التمويل العقاري، بتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة "التمويل العقاري" وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.

وبحسب نظام "التمويل العقاري"، فقد تم تكليف مؤسسة النقد "الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التمويل العقاري"، بالترخيص لشركة مساهمة أو أكثر، لإعادة التمويل العقاري، وفقاً لاحتياجات السوق، وأنه يجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها.

وسيلزم النظام نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، بالإضافة إلى إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

وستنشر وزارات التجارة والصناعة، والعدل، والإسكان، كل فيما يخصها، البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقاً لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.
ووفقاً لنظام التمويل العقاري الذي تم إقراره فإن وزارة المالية تعد السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، وإيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة.
كما يمكن نظام التمويل العقاري المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط، بالإضافة لدعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
ويشمل وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.

تخصيص اعتمادات من "التنمية العقارية" لدعم "نظام التمويل"