حذر نائب رئيس غرفة جدة المهندس مازن بترجي، من أن التوجه لتحديد ساعات العمل، وإقرار إجازة يومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص، لن يؤديا إلا لرفع تكلفة الإنتاج على القطاع الخاص، وخصوصا القطاع الصناعي، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية".

وتستبق تصريحات مسؤولي "بيت التجار" في جدة، لقاء من المقرر أن تعقده وزارة العمل مع أطراف الإنتاج من "الجهات الحكومة، أصحاب العمل، والموظفين"، الشهر المقبل، لأخذ وجهة نظر الجميع ورفع توصيات إلى مجلس الوزراء، حول موضوع تحديد ساعات العمل، ومنح إجازة يومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص.

وأشار نائب غرفة جدة، إلى أن إقرار إجازة يومين أسبوعية، يعني أن يدفع القطاع الخاص أجرا إضافيا عن يوم الخميس، وهو سيؤدي حتما إلى رفع تكلفة الإنتاج والعمالة بنحو 15 %، مقابل تراجع الإنتاجية، وبالتالي رفع أسعار المنتجات النهائية على المستهلك.

وقال: "زيادة ساعات الدوام اليومي لن يكون مجديا في هذه الحالة، والقطاع الخاص خاصة الصناعي والخدمي منه سوف يدفعان الثمن"، مشددا على أن زيادة يتحملها التجار، سواء في التكلفة أو المصاريف وغرامات الأرضيات في الموانئ، كل ذلك يتم تحمله المستهلك النهائي.

ويدعم وجهة نظر بترجي، رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة، المهندس عبد العزيز السريع، بعدم تأييده فكرة إجازة يومين، وتحديداً الصناعي، وعلل ذلك بقوله: "أهل الصناعة هم أولى بالإنتاج، ولا أرى أنه من الصحيح وضع إجازة يومين في الأسبوع".

وكانت وزارة العمل، قد دعت في أبريل الماضي، قبل شروعها في بحث ودراسة موضوع الإجازة الأسبوعية، منشآت القطاع الخاص، للمبادرة في منح موظفيها يومين راحة في الأسبوع، وبما لا يتعارض مع المصلحة الاقتصادية، تاركة في حينها للشركات حرية تحديد موعد الإجازة الأسبوعية.

"تجار جدة" يحذرون من إقرار إجازة يومين للقطاع الخاص