كشفت مصادر مُطلعة بوزارة العمل عن وجود دراسة قائمة لتنظيم عمل المرأة المُرافقة لزوجها الأجنبي في ثلاث مهن وفرض عقوبات عليها في حال عملها بمهن غير مصرح لها بها، وتشمل (المدارس الأهلية، قصور الأفراح، والمشاغل).

ووفقًا للمصادر أكَّدت أن المهن الثلاث تشكّل سوقًا سوداء لعمل المرأة غير السعوديَّة في المملكة، وبحاجة لتنظيم العمل فيها بأنظمة ولوائح. وطالبت 80 امرأة من صاحبات المشاغل بتعويضات تصل إلى نصف مليون ريال بعد مخالفة وزارة العمل للنظام واللوائح على حد قولهن، مشيرات إلى أنها تعطي تأشيرات عمل لمهن غير مصرح بها في أنظمة الوزارة ذاتها، وقالت رئيسة اللجنة النسائية لوقف استنزاف أموال صاحبات المشاغل سهام محمد لـ«الجزيرة»: نطالب بتعويضات من وزارة العمل بسبب إعطائها تأشيرات تحت مسمى «خياطة ملابس» والعمل بمهنة «كوافيره» وهي غير مصرح بها في نظام العمل، مما يُعدُّ مخالفة صريحة من قِبل الوزارة للنظام، حَيْثُ إن العاملة ترفض العمل بعد استقدامها لأيِّ خلاف مع صاحبة العمل تحت مسمى «كوافيره»، كون التأشيرة بمسمى خياطة، مضيفة: «أن هذا الإجراء يجعلنا نخسر قرابة 9 آلاف ريال كحد أدنى من قيمة التأشيرة ونحوها، حَيْثُ إن أغلب صاحبات المشاغل اللاتي بلغ عددهن على مستوى الرياض 15 ألف مشغل»، مشيرة في ذات الصدد إلى أن متوسط هروب ورفض المستقدمات للعمل قرابة 4 عاملات في كلِّ مشغل.

وأجملت رئيسة اللجنة مطالبهم بحلِّ مشكلات الترحيل والهروب والتأشيرات والاستحقاق، إضافة لمحاربة كوافيرات البيوت وكوافيرات النشطة، والتعويض لكفلاء العاملة الهاربة لمواجهة السوق السوداء، وفتح بلدان استقدام جديدة لتضررهن وخسائرهن بعد إقفال الاستقدام من إندونيسيا والفلبين.

صاحبات مشاغل يطالبن وزارة العمل بتعويضات تقارب نصف مليون ريال