حذرت وزارة التربية والتعليم مديري المدارس الاهلية من عدم ابلاغها بالمخالفات التي تحدث في مدارسهم وطالبتهم بالابلاغ الفوري عن تأخر رواتب العاملين، وكذلك الابلاغ عن اي زيادات تحدث في الرسوم الدراسية.

وقال مصدرل مسؤول لـ»المدينة» إن الوزارة أبلغت مديري المدارس بأنهم مسؤولين أمام الوزارة وإدارة التربية والتعليم عن متابعة وتطبيق السياسة التعليمية داخل المدرسة وتزويد جهة الاشراف بأي مخالفة أو قصور مثل: (تأخير رواتب العاملين وتدريس مناهج اضافية دون الحصول على موافقة جهة الاشراف وزيادة رسوم تسجيل الطلاب أثناء العام الدراسي، والتأكيد على توفير كافة احتياجات المدرسة وما يلزم العملية التعليمية كالوسائل التعليمية والمختبرات والمعامل المدرسية ولوازم الرياضة البدنية والتربية الفنية والنشاط المدرسي بالتنسيق مع مالك المدرسة.

واشار المصدر إلى أن من بين مسؤوليات مديري المدارس: متابعة تأمين وسائل السلامة داخل المدرسة كطفايات الحريق والإسعافات الاولية ومخارج الطوارئ ومتابعة صلاحية شهادة الدفاع المدني وعمل اللازم حيال تجديدها وعدم تمكين المعلم غير السعودي من التدريس ما لم تكن مهنته في جواز السفر والإقامة معلم وأن يكون على كفالة المدرسة أو الملك.

كما شددت الوزارة على سعودة وظائف جميع سائقي سيارات نقل الطلاب ووظائف المراسلين المكتبيين والحراس في المدارس الأهلية والتنسيق مع مالك المدرسة في ذلك ومن يلغى عقده من المعلمين غير السعوديين بسبب تدني مستواهم الفني أو بسبب قضية يتم ترحيلهم فورًا الى بلده مع التوصية بعدم التعاقد معهم مرة اخرى.

واوضح ان الوزارة طلبت توخي الحذر والحيطة في الاشخاص المطلوب التعاقد معهم وعدم تشغيلهم الا بعد التأكد من الجهات المختصة وإدارات التربية والتعليم التابعين لها مسبقا بأنه لا توجد على المعلم أي ملاحظة أما المعلم الذي يتقدم باستقالة من المدرسة الاهلية لا يتم التعاقد معه الا بعد مضي سنتين من تاريخ تقديم الاستقالة وتخصيص شخص مرافق في الحافلات التي تنقل الطلاب اثناء الإياب والذهاب وان تقتصر مسؤولية المختبرات في المدارس الاهلية على محضري المختبرات السعوديين الحاصلين على دبلوم محضري مختبر وفي حالة عدم وجود ذلك تسند المسؤولية عن المختبر المدرسي لأحد معلمي العلوم السعوديين وفي حالة تعذر ذلك يسند الجانب الاشرافي عليه الى مدير المدرسة.

“التربية” تطالب مديري الأهلية بالإبلاغ عن تأخر الرواتب وزيادة الرسوم