قال لـ«الاقتصادية» سالم البلوي نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية: "إن مشكلة توفير السائقين لدى شركات النقل لا تزال مربكة، حيث نتج عنها تكدس نحو 35 في المائة من الحافلات المتوقفة غير المستبدلة بأخرى جديدة لعدم وجود سائقين لها، ولذا ساهم هذا النقص في استغلال الزبائن ورفع الأسعار بنحو 50 في المائة لعدم وجود المنافسة التي تصب في صالح العميل في ظل كثرة الطلب"، منوها بأن من الصعوبة تحقيق نسبة السعودة المطلوبة لعدم وجود سائقين سعوديين يسدون النقص.

وأضاف البلوي أنه في حال تخفيض نسبة السعودة للقطاع من قبل وزارة العمل ستقل الخسائر لكل من المستثمر والمستهلك، ولا سيما أن هناك سائقين من العمالة السائبة يستغلون الوضع بطرق غير نظامية، لأنهم وجدوا الفجوة بين الطلب والمعروض والحاجة لدى المستهلك، مشددا على أهمية تنظيم السوق بمكافحة التوصيل غير المرخص من قبل العمالة الأجنبية.

وتابع البلوي أن العاملين في القطاع من السعوديين غير المرخصين لدى وزارة النقل هم أكثر مراعاة لإخوانهم من المواطنين، وأن كثيرا منهم يعدون مهنة التوصيل عملا إضافيا لا رئيسيا، لأنه غير مجدٍ ولا يحقق لهم الأمان الوظيفي الذي يطمحون إليه عدا المنتسبين للشركات المعتمدة، مبينا أنه من الضروري تبني جهة مسؤولة أو جمعية معتمدة مسألة تحسين خدمات قطاع النقل بعمل دراسة جدوى اقتصادية وتخطيط مسبقي قبل الشروع في دخول شركات جديدة في المجال نفسه، تفاديا تعثر هذه الشركات أو تكبدها لخسائر غير موجودة بالحسبان.

من جانبه، ذكر سالم السالم عضو اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية أن أجور المواصلات الخاصة للعام الجاري ارتفعت بحدود 20 إلى 25 في المائة، بينما بقيت ثابتة في أجور النقل الحكومي، وأن سبب الارتفاع يرجع إلى عدم وفرة السائقين من الأجانب والسعوديين، إذ يشكل أغلب العاملين منهم في القطاع من المتقاعدين أو جيل الناشئة الذين سرعان ما يتخلون عن حافلاتهم بمجرد حصولهم على وظيفة أخرى.

وقال: "إن عدم وفرة السائقين وتصاعد الطلب أمام قلة العرض مع ارتفاع أجور السائقين وقيمة السيارات جميعها عوامل أسهمت بشكل كبير في رفع أجور النقل بشكل عام ونقل السيدات بشكل خاص، من جراء تزايد نسبة الموظفات السعوديات في مختلف القطاعات منذ السنوات الخمسة الأخيرة حتى الآن"، منوها بأن حاجة السيدات إلى توفير المواصلات الخاصة تزيد سنويا بما يفوق 20 في المائة.

ولفت السالم إلى أن مطالبة شركات النقل البري من وزارة العمل بتخفيض نسبة السعودة في القطاع من 12 إلى 5 في المائة أسوة بغيره من القطاعات ما زالت مستمرة ومتجددة ولا سيما مع العام الدراسي الجديد، وما يصاحبه من ازدحام الطلبات على تأمين وسائل النقل الخاص لبعض المنتسبات لقطاع التعليم والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، مستدركا أنه تم تقديم إحصائية في وقت سابق لمكتب العمل صادرة من إدارة المرور، مفادها أن عدد السيارات في السعودية لا تمثل المرخصة منها من قبل وزارة النقل 2 في المائة وإنما هي دون ذلك.

كما أشار السالم إلى أهمية تطبيق نظام المحادثة المباشرة أو ما يسمى بـ "التوكي توكي" المتبع في الدول الأوروبية كنوع من التواصل الدائم بين مركز عمليات السيارات الخاصة بحمل الركاب والسيارات التابعة له لكونه عمليا واقتصاديا، مع ما يوفره من أمان واطمئنان للركاب في حال حدوث أي مكروه بتعجيل سرعة الوصول إليهم، مؤكدا أن غالبية شركات النقل لضمان جودة الخدمة المقدمة لطالبيها مع تفادي دفع تكاليف أعطال وسائل النقل تقوم باستبدال سياراتها كل خمسة أعوام.

ونوه إلى حاجة السوق إلى وجود عدد شركات أكبر تقدم خدمات أكثر وأوسع مما هي عليه الآن، إذ يبلغ عدد الشركات المرخصة في قطاع النقل على مستوى السعودية نحو 200 شركة رغم اتساع السوق لأكثر من ذلك، لضرورة تقوية القطاع بالعمل المنظم من قبل الشركات المنظمة، وبالتالي ليتم تقليص عدد الموجود من غير المرخص الذي يشكل ضررا على السوق وعشوائية في العمل.

«لجنة النقل» في الشرقية: تُوقف 35 % من الحافلات