قالت وزارة الداخلية إن السلطات المصرية تعرفت على هوية سبعة من بينهم مصري يشتبه في أنهم قتلوا 16 جنديا من قوات حرس الحدود الشهر الماضي مما أدى إلى أكبر حملة أمنية على طول حدود مصر مع إسرائيل منذ عقود.

وأبرز الهجوم الذي وقع في الخامس من أغسطس آب وهو الأسوأ منذ حرب عام 1973 بين مصر وإسرائيل كيف أن التراخي الامني في المنطقة شجع المتشددين الإسلاميين على تكثيف هجماتهم على قوات الأمن المصرية والحدود الإسرائيلية.

وزاد انعدام الأمن في سيناء منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي وتعهد خليفته الرئيس محمد مرسي بإعادة الأمن.

وقال وزير الداخلية أحمد جمال الدين لصحيفة الأخبار المملوكة للدولة "لقد نجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى شخصية مرتكبي حادث مقتل الجنود المصريين في رفح."

وقال للصحيفة اليومية إن مصر تشتبه في أن المشتبه به المصري ينتمي لخلية جهادية محلية كامنة لكنه لم يكشف عن شخصيات المشتبه بهم الآخرين وما إذا كان أي من السبعة المشتبه بهم اعتقل.

وأضاف جمال الدين أن قوات الأمن لا تزال تحاول اجتثاث أعضاء الجماعات المتشددة الذين يتبنى بعضهم الفكر التكفيري الذي يرى المجتمع الحديث مجتمعا ملحدا ومن ثم يدعو إلى مقاطعته او مهاجمته.

ويزيد من الصعوبات التي تواجهها الجهود الرامية إلى تهدئة المنطقة علاقة معقدة بين الجماعات الإسلامية المتشددة وقوات الأمن وقبائل بدوية محلية معادية للحكومة في القاهرة.

كذلك تزيد هذه العلاقة المعقدة من صعوبة التحقق من صحة التقارير عن المهمة الأمنية والردود المحلية في المنطقة المعزولة.

وبدأت المداهمات التي تنفذها قوات مشتركة من الجيش والشرطة ضد مخابئ المتشددين بعد أيام قليلة من هجوم رفح واستخدمت في المداهمات طائرات هليكوبتر وعربات مصفحة ومئات الجنود.

ويقول الجيش إن 11 متشددا قتلوا واعتقل 23 آخرون وتم ضبط 11 عربة ومصادرة أسلحة من بينها خمسة صناديق ذخيرة إسرائيلية الصنع.

وحظيت الحملة بموافقة حذرة من إسرائيل المنزعجة من جرأة المتشددين في سيناء. ويقول محللون إنه قد يكون لبعض المتشددين صلة بحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).

مصر تقول إنها حددت هوية أشخاص يشتبه في أنهم قتلة الجنود في سيناء