كشف الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة أن عدد الشكاوى الرسمية التي تم فتح ملف لها في الجمعية بلغ 400 شكوى خلال الأشهر الماضية من 2012، إلى جانب استقبال ما يقارب 15 حالة وردت إلى فرع الجمعية بشكل شخصي في قسمي النساء والرجال.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «غالبا الحالات الشخصية التي تأتي للجمعية لا تحتاج إلى فتح ملف، فقط نقوم بتوجيههم بشكل شفهي وسريع إلى ما يجب القيام به وماهية الجهات التي لا بد من أن يتواصلوا معها».

ولفت الشريف إلى استقبال فرع الجمعية كما هائلا من الاتصالات الهاتفية، كما يقوم موظفو الفرع بالرد عليها وإعطاء المشورة والنصيحة بشكل يومي، معربا عن رضاه عما تقدمه الجمعية من خدمات، مبينا أن هذا الأمر يعني وصول ثقافة حقوق الإنسان لأفراد المجتمع، متمنيا في الوقت ذاته أن تقل قضايا حقوق الإنسان في المجتمع.

وكشف الشريف عن أن «أهم القضايا التي تتابعها الجمعية الآن هي قضية لإحدى الفتيات من فئة غالية على المجتمع، وهي ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تحرص الدولة على مراعاتها سواء في قضية التعليم أو الصحة.. وغير ذلك».

وبين أن قضية الفتاة تتمحور حول رفض إحدى الجامعات بمدينة جدة قبول تسجيلها في التخصص الذي ترغبه، وهو الطب، على الرغم من وجود تقارير لدى الفتاة تؤكد صلاحيتها وإمكاناتها من دراسة الطب، إضافة إلى أنها تمكنت من تجاوز الاختبارات اللازمة التي تمكنها من ذلك، مبينا أن الجامعة ترفضها لأن لديها بعض التحفظات على التحاقها بالتخصص.

وقال: «لذلك نقوم بالتواصل مع المسؤولين بالجامعة لتحقيق حق المواطنة للفتاة التي هي من فئة غالية علينا، وذلك من باب الحقوق وليس العاطفة، نرى أنه يجب أن تحصل على هذا الحق وتكون نموذجا إيجابيا للأطباء من هذه الفئة مستقبلا».

وبين أن «هناك قضية أخرى تعتبر من أهم القضايا التي يتابعها فرع الجمعية الآن، وهي قضية تتعلق بقرار إبعاد فتاة غير سعودية من البلد، على الرغم من أن أهلها مقيمون في السعودية، وذلك بسبب صدور حكم عليها بقضية أخلاقية؛ حيث ترى الجمعية أن هناك ضررا كبيرا سيقع على الفتاة في حال تم إبعادها عن ذويها، لذا نرى أنه يجب استثناؤها من قرار الإبعاد حتى تبقى مع ذويها».

وحول القضايا ومدى متابعتها، لفت إلى أن «الجمعية قامت بإصدار ما يقارب 185 خطابا للجهات ذات العلاقة بالقضايا، كما استقبلنا 41 خطابا»، مشيرا إلى أن قضايا المقيمين لدى الفرع تتمحور حول موضوع الكفالة.

وبين أن الجمعية سابقا تقدمت بدراسة تتعلق بوجهة نظرها في موضوع الكفالة، وقال: «ما زلنا نقول إن نظام الكفالة الحالي ونظام الإقامة يحتاجان إلى إعادة نظر، وإعادة صياغة لأننا من واقع الممارسة نجد أن هناك بعض التجاوزات التي غالبا ما تكون مع العامل من قبل كافله، وبالمقابل، فهناك ضرر يقع على صاحب العمل من قبل المكفول، إلا أن هذه نسبتها ضئيلة جدا ولا تكاد تذكر».

وأضاف: «مشكلات العمالة غالبا ما تتمحور حول وجود الأوراق الثبوتية لدى الكفيل أو صاحب العمل، واستغلاله لهذا الأمر بفرض نوع من القيود والشروط على العامل على الرغم من أن هذا الأمر مرفوض وممنوع نظاما ومُقر من قبل مجلس الوزراء، ولكن للأسف التصرفات الشخصية من قبل الكفلاء تشير إلى ذلك».

واستطرد الشريف: «هناك بعض أصحاب العمل يقوم بإيقاف العامل عن عمله، وبالتالي إيقاف راتبه؛ الأمر الذي يعني وقوع ضرر على العامل، لا سيما أن مكتب العمل يأخذ وقتا طويلا حتى ينظر في قضيته»، مبينا أن العامل يظل طوال هذه الفترة دون راتب أو دخل ويعاني هو وأسرته؛ إذ إنه لا يمكنه العمل في مكان آخر إلى أن تنتهي مشكلته التي تأخذ أياما وشهورا طويلة.

وأشار إلى أن الفرع لاحظ مؤخرا من خلال رصده، قلة قضايا هروب الفتيات التي كانت في إحدى الفترات مرتفعة، مؤكدا أن ذلك لا يعني انعدامها، حيث تابع الفرع مؤخرا قضية إحدى الفتيات وتم التواصل مع ذويها والجهات المعنية، وقال: «لكن خفت وتيرة هذه القضايا بالفعل».

قضايا «الكفالة» تتصدر مشكلات المقيمين في السعودية