أبرمت جهات رسمية في العاصمة الرياض أمس، اتفاقية من شأنها تفعيل الخطط الرامية إلى توطين المهن في قطاعي السياحة والآثار، وفقا لآليات معتمدة بين جميع الأطراف ذات العلاقة، متضمنة استحداث آلية نظامية لعمل المرأة في القطاع السياحي بما يتفق مع سياسات استراتيجية التوظيف التي تم إقرارها مؤخرا من مجلس الوزراء.
وكشف الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بعد توقيع الاتفاقية المبرمة مع وزارة العمل بحضور وزيرها المهندس عادل فقيه، عن قرب انتهاء جهازه بالتضامن مع وزارة العمل ووزارة الاقتصاد ومنظمة السياحة العالمية والبنك الدولي ووزارة الداخلية، من دراسة متكاملة حول فرص العمل في مجال السياحة المحلية على وجه التحديد، مشيرا إلى أن تلك الدراسة سترفع للدولة وسيتم الإعلان عنها في وقتها.

فيما أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع الهيئة هي الاتفاقية الأولى من نوعها، وذلك ليقين وزارة العمل من أن قطاع السياحة قطاع واعد بالفرص الجديدة في عملية التوطين، مشيرا إلى قدرة هذا القطاع على خلق فرص التوطين وتفوقه على مجموعة كبيرة من القطاعات الأخرى.

وأضاف فقيه أن فرص العمل الجديدة لقطاع السياحة متوفرة في جميع مناطق البلاد، معتبرا أن دعم تنمية هذا القطاع سيحل جزءا كبيرا من مشكلة البطالة وتخفيف الضغوط على المدن الرئيسية، مؤكدا أن وزارته حريصة على هذا القطاع باعتباره من أكبر القطاعات الموفرة للفرص الوظيفية للمواطنين وبجميع أطيافهم.

وحول استفسار وجهته «الشرق الأوسط» لوزير العمل عن آلية تطبيق برنامجها الوطني لإحلال الوظائف السياحية وتوطينها، أوضح الوزير فقيه أن جهازه يعمل على تسيير برامج خاصة مع الهيئة وأصحاب العمل في هذا القطاع حتى نتمكن من تحقيق إحلال لتلك الوظائف في بعض الحالات، وتوفير الكفاءات المطلوبة في الفرص الجديدة لاستحداث هذا القطاع، وربط تلك المعلومات ببرنامج «حافز».

ولم يفصح وزير العمل لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية تحديد نسبة معينة لإشغال الوظائف في قطاع السياحة، واعدا في الوقت نفسه بالإعلان عن نتائج وأرقام دقيقة، لكن بعد مرور عام كامل على توقيع تلك الاتفاقية.

وبحسب البيان الصادر من وزارة العمل (تحتفظ الجريدة بنسخة منه)، فإن الاتفاقية تهدف إلى العمل على إيجاد الحلول العاجلة والمستقبلية لمعالجة الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات وإعادة تأهيلهم وإعدادهم للعمل في القطاعات السياحية التي تشرف عليها الهيئة، إضافة إلى تبني مبادرات من شأنها تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للحرف والصناعات اليدوية، وإنشاء برنامج وطني تحت اسم «البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية».

وتقضي الاتفاقية بقيام وزارة العمل وهيئة السياحة بإيجاد فرص العمل لجميع فئات المجتمع في مناطق ومحافظات البلاد، والتنسيق بين الجهتين لإعداد برنامج وطني لتوطين الوظائف في قطاع السياحة الداخلية، ووضع آلية تنفيذية تلزم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة بتوطين الوظائف بشكل تدريجي بما لا يتعارض مع برنامج «نطاقات» المحدد للقطاع السياحي، على أن تكون أولوية التوظيف للمسجلين في برنامج «حافز».

وستقوم الجهتان حسب المذكرة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتفعيل دور الجامعات السعودية في النهوض بقطاع السياحة والآثار، من خلال توفير البرامج الأكاديمية بمختلف الدرجات العلمية، وبرامج التعليم المستمر، والقيام بالدراسات المتخصصة لمخرجات الكليات والجامعات السعودية، بما يتفق مع حاجة سوق العمل في قطاع السياحة، وإعداد دراسة عاجلة توضح التحديات التي تواجه خريجي كليات السياحة والآثار في السعودية.

وفي ما يخص عمل المرأة في القطاع السياحي، فإن المذكرة خلصت إلى اتفاق بين الجهتين لاستحداث آلية نظامية لعمل المرأة في المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة، وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، مع معاملة خطابات التأييد لطلب العمالة النسائية في تلك المنشآت حسب تقديرات الهيئة.

اعتماد آلية جديدة لعمل المرأة في القطاع السياحي