قال سعد المقبل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية، إن تغيير المواقع وتوزيع الكميات المراد ذبحها على أكثر من موقع لذبح كميات قليلة من الدجاج من أحدث أساليب التحايل التي يمارسها البعض في عمليات الذبح العشوائي، مؤكدا أن الإدارة استطاعت تطويق مثل هذه الممارسات من خلال اللجان التي تقوم بضبط هذه المواقع، مشيرا إلى أن الإدارة تراقب عن كثب مصدر الدجاج «المشاريع».

وأضاف في تصريح لـ «عكاظ»: إن المناطق الزراعية البعيدة نسبيا عن النطاق العمراني، تعتبر من أكثر المناطق ممارسة للذبح العشوائي، مبينا أن هناك عقوبات مالية كبيرة على ممارسي الذبح العشوائي، حيث تحدد الغرامات حسب أحكام نظام الثروة الحيوانية والتي تبدأ من ألف وتنتهي بمبلغ مليون ريال.

وأشار إلى وجود لجان مع الجهات الحكومية والتي لا تزال تعمل بكل حرفية، للسيطرة على عمليات الذبح العشوائي، مضيفا أن الإدارة عمدت مؤخرا إلى إدخال بعض الإجراءات مثل «العقود مع المسالخ» بهدف تعزيز الدورة الرقابية على مصادر الدجاج (المزارع)، مؤكدا أن الإدارة من خلال تطبيقها لهذه الإجراءات قامت بجهد كبير في تسهيل عملية توجيه المسوقين الذين لا يملكون عقودا مع مسالخ بالمنطقة على توقيع العقود مع المسالخ تحت دعم وتشجيع وتذليل للعقبات بالتعاون والتنسيق مع المسالخ والمشاريع.

وحول وجود رقابة حقيقية على مدى التزام أصحاب المزارع بالتعليمات أو الاشتراطات الجديدة وكم نسبة التجاوب بعد مرور فترة زمنية من بدء التطبيق، أكد وجود مثل هذه الرقابة، و لعل أبرزها تواجد مشرف الأمن الوقائي ليليا داخل المشروع في فترة التسويق والتي تمتد من أسبوع إلى عشرة أيام، حيث يسجل الكميات المباعة بالإضافة لمتابعة استكمال الإجراءات، مضيفا أن هناك تنسيقا مباشرا هاتفيا بين المشرفين في المشاريع مع المشرف العام بالإدارة، مقدرا نسبة التجاوب 100 %.

وقال إن الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية، انتهت مؤخرا من إصدار الشهادات الصحية لجميع العاملين بالمسالخ، مبينا أنه يتم حاليا إصدار الشهادات الصحية للعمالة الجديدة حسب الآلية المتبعة، وتتم المراقبة ولا توجد مخالفات تذكر وعدد البطاقات الصادرة من هذه الإدارة تعدت 600 بطاقة صحية، مؤكدا في الوقت نفسه سعي الإدارة لتطوير عملها في جميع المجالات واضعة أمام أعينها مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أنها تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الصناعات الزراعية وتنميتها، إضافة إلى العمل على رعاية الثروة الحيوانية والدواجن لأهميتها في الأمن الغذائي للوطن.

المقبل : غرامات من 1000 إلى مليون ريال لمنع الذبح العشوائي للدواجن