أوضح مصدر مطلع في المؤسسة العامة للتقاعد لـ «الشرق» أن رفع السن التقاعدي للمرأة السعودية العاملة إلى 65 عاماً بدلاً من 60 عاماً لازال قيد الدراسة ولم يقر أو يدخل حيز التنفيذ بعد.

وذكرت عضو في المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن رفع السن التقاعدي للمرأة العاملة إلى 65 يساعد في ترقية المرأة إلى مناصب قيادية، مبينة أن هذا النظام لن يعرقل ضخ دماء جديدة، كون الدولة تستفيد من هذه الخبرات الوطنية في دفع عجلة التنمية.

وطالبت بتعديل الأنظمة التقاعدية للمرأة بحيث يسمح لها بالحصول على تقاعدين والجمع بين معاشها التقاعدي والمعاش المستحق لها بعد وفاة زوجها كما هو مسموح به في بقية الدول الأخرى. وذكرت أن المرأة حينما يتوفى عنها زوجها يصرف لها معاش الزوج بحسب أفراد الأسرة مشيرةً إلى أن هذا لايتوافق مع احتياجات المرأة ولا يوفر لها الحياة الكريمة.

وقالت إن نظام التقاعد ينبغي أن يصرف للمرأة معاشاً بعد وفاة زوجها كاملاً دون توزيعه على شكل حصص على أفراد الأسرة كما كان الحال في حياته. وقالت إن نظام التقاعد الحالي يضع المتقاعدين وأسرهم تحت خط الفقر بما يتنافى مع خطط الدولة في القضاء على الفقر. ودعت إلى شمول نظام التقاعد للتأمينات الصحية، وتخفيض أسعار الأدوية،

مشيرةً إلى أن أرملة المتقاعد المتزوجة من غير سعودي لايصرف لأولادها معاش تقاعدي كونهم لا يحملون الجنسية السعودية، وهي إحدى النقاط التي ينبغي أن تلتفت لها أنظمة المؤسسة العامة للتقاعد لما فيها من تناقض في فلسفة التقاعد لتعزيز اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها المملكة. وذكرت أن إنشاء لجنة نسائية متخصصة يكون لها رأيها فيما يختص بحقوق المرأة في نظام التقاعد هو أحد الحلول المطروحة، مشترطة ضم كفاءات متخصصة إلى تلك اللجان.

وفي السياق ذاته، دعا عضو مجلس الشورى مشعل بن ممدوح العلي إلى النظر في حال المتقاعدين، وبخاصة على صعيد تعديل معاشات التقاعد نظراً لغلاء المعيشة،

وقد أشار العلي أن هناك توصية خرجت من مجلس الشورى لمقام خادم الحرمين الشريفين بأن لايقل المعاش التقاعدي عن أربعة آلاف ريال.

«حقوق الإنسان»: نظام التقاعد الحالي يضع المتقاعدين وأسرهم تحت خط الفقر