كشف الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، لـ«الشرق الأوسط»، عن منظومة أمنية على أعلى المستويات، تأتي ضمن نظام أمني إلكتروني متكامل مع وزارة الداخلية، تشمل التأشيرات والقضايا السياحية والأمنية، تكون تحت مظلة وزارة الداخلية، وترمي إلى ضبط العمل السياحي في البلاد.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار «نحن نستبق الزمن من خلال ما نجده من تعاون كبير من وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، الذي نعمل معه في لجنة مشتركة تمس الكثير من المواضيع الأمنية والسياحية على وجه التحديد، في ما يخص التأشيرات والتغطيات الأمنية من خلال تعاون مشترك مع مجالس التنمية السياحية في المناطق، يتمثل في ربط مكاتب الهيئة مع رؤساء الأمن العام في جميع المناطق السعودية».

وأكد الأمير سلطان بن سلمان، في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، عن انتهاء جهازه بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية من تدريب 25 ألف فرد من أفراد الأمن العام في السعودية على منهجية موحدة في ما يخص الأمن السياحي. وأشار إلى أن تلك الخطوات جاءت بعد دراسة مستفيضة ومتكاملة بالعمل مع وزارة الداخلية، تفضي إلى تطوير منظومة الأمن السياحي، وذلك بعد زيارات مشتركة بين الجهتين لعدد من الدول، لاستطلاع تجربتها في ما يخص الأمن السياحي.

وأوضح الأمير سلطان أن الهيئة عملت منذ تأسيسها تحت مظلة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأمن السياحي متحقق على أرض الواقع الوطني، والسعودية لا تعاني أمنيا مثل غيرها، لكننا ننظر في الوقت نفسه إلى التركيز على السياحة الداخلية وما يتم تقديمه من خدمات للسياح من مواطنين ومقيمين وزائرين.

ولم يفصح الأمير سلطان لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية أن يكون هناك توجه حكومي لإنشاء شرطة سياحية تعنى بالسياح وأمنهم، لكنه قال «سنترك هذا الأمر خلال المراحل التي سنقطعها مع وزارة الداخلية»، معلنا عن اقتراح تم طرحه بين هيئة السياحة ووزارة الداخلية، متمثل في إنشاء إدارة مستقلة في وزارة الداخلية تحت مسمى الأمن السياحي، وهي في طريقها الآن كجهة أمنية مختصة، لكن على أرض الواقع هناك تنسيق على أعلى المستويات ضمن نظام أمني إلكتروني متكامل مع الداخلية سواء في التأشيرات أو في تحركات السياحة أو في القضايا السياحية والأمنية.

وأكد المسؤول الأول عن السياحة في البلاد أن العمل جار وفق خطة مرحلية لتطوير هذا الجانب، من خلال تنسيق مباشر مع الطيران المدني في المطارات في ما يخص الجانب السياحي من جهة، والجوازات ومراكز الشرطة في ما يخص الجانب الأمني من جهة أخرى، بالإضافة إلى أجهزة الدولة ذات العلاقة، معتبرا تلك الجهات منظومة ضخمة لا بد من تطورها في بلد كبير مثل السعودية.

من جهته، تحتضن العاصمة الرياض غدا الأحد ملتقى متخصصا يحاكي «أمن وسلامة السياحة والآثار»، تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في تحالف استراتيجي مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، يرمي إلى تعميق مفهوم الإجراءات الوقائية للسلامة والأمن في مجال السياحة والآثار، وتطويع التجارب الدولية لصالح أمن وسلامة السائحين والمواقع الأثرية في السعودية، وتنمية المعرفة اللازمة لتطوير مفهوم أمن وسلامة السائحين، والخلوص إلى توصيات من شأنها الارتقاء بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة في مجال الأمن السياحي.

وكان الدكتور خالد الحرفش، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قد أكد آنفا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بالأمن السياحي وقضاياه يتيح للأجهزة الأمنية فرصة متابعة العديد من أنماط الجرائم المختلفة في إطار العمل الأمني السياحي، مبينا تنوع الجرائم التي ترافق السياحة كجرائم تهريب المخدرات وتزييف العملة، وجرائم التجسس والاحتيال، الأمر الذي يمكن الأجهزة الأمنية بحكم تخصصها من مكافحة هذه الجرائم وصقل مهارات منسوبيها تجاه هذه النوعية من الجرائم المصاحبة للسياحة.

وأوضح الدكتور الحرفش أن «الاهتمام الجاد بالسياحة من قبل الباحثين ظل مقصورا على المنظور الاقتصادي والترفيهي، فيما لم يلق البعد الأمني السياحي دراسة متخصصة ترقى إلى أثره المتعاظم في صناعة السياحة»، مضيفا أن المجال السياحي في السعودية أضحى مثار اهتمام الباحثين والمختصين في الدول العربية لما يجده من عناية واهتمام من الدولة، وهذا الملتقى يأتي تأكيدا لأهمية العلاقة المتلازمة بين الأمن والسياحة.

ربط التأشيرات السياحية بنظام أمني إلكتروني مع «الداخلية».. قريبا