ذكرت صحيفة اليوم الثلاثاء أن اكتشاف تنصت بعض المسؤولين الحكوميين بالاستخبارات النيوزيلندية بشكل غير قانوني على مؤسس موقع "ميجا أبلود" المليونير كيم دوتكوم قبل إلقاء القبض عليه نيابة عن الولايات المتحدة ربما يقوض قضية ترحيله.

ونقلت جريدة "ويلنجتون دومينيون بوست" عن المحامي ذائع الصيت بيتر وليامز قوله إن محاميي دوتكوم ربما يطلبون وقف إجراءات التسليم المقررة في شهر آذار/مارس من العام المقبل.

وقال للصحيفة: "سأطلب من المحكمة البقاء هنا على أساس وجود سوء سلوك جسيم من قبل وكلاء النيابة".

وقرر قاض في المحكمة العليا بالفعل أن مذكرات التحري والتفتيش المستخدمة من قبل الشرطة النيوزيلندية في كانون ثان/يناير عند إلقاء القبض على دوتكوم، المطلوب في الولايات المتحدة بتهمة قرصنة الإنترنت وغسيل الأموال، تعتبر باطلة.

وقال رئيس الوزراء جون كي أمس الاثنين إن مكتب أمن الاتصالات الحكومى (جي.سي.إس.بي)، وكالة الاستخبارات الرسمية في البلاد، اعترض بصورة غير قانونية الاتصالات في القضية.

ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال معلقون إنه يبدو أن عمليات تجسس تمت على المكالمات الهاتفية و/ أو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بدوتكوم، المقيم في نيوزيلندا، دون الحصول على إذن من أعلى سلطة في البلاد حسبما يتطلب القانون.

ويحظر على (جي.سي.إس.بي)، التي تراقب الاستخبارات الأجنبية لصالح الحكومة، على وجه التحديد اعتراض الاتصالات الخاصة بالمقيمين في نيوزيلندا والمواطنين.

وتختص بهذا العمل وكالة الاستخبارات الأمنية، التي تحتاج إلى أمر موقع عليه من رئيس الوزراء.
وقال كي في بيان أعلن فيه عن إجراء تحقيق في الواقعة "أتوقع من وكالات الاستخبارات لدينا الالتزام دائما بالقانون".

وأفرج عن دوتكوم الألماني المولد وزملائه الثلاثة بكفالة انتظارا لجلسة استماع تقرر لها العام المقبل للنظر في طلب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بشأن تسليمهم للمحاكمة في الولايات المتحدة.

التجسس يهدد قضية ترحيل مؤسس "ميجا أبلود"