أكد لـ(الشرق) مدير إدارة الخزينة والإصدار في مؤسسة النقد السعودي وليد بن عبدالكريم السيال، أنه لم يثبت للمؤسسة حدوث حالات سحب أموال مزيفة من أجهزة الصرف الآلي، إلا أنه في عام 1430هـ تم اكتشاف حالة من قِبل أحد البنوك بمبالغ بسيطة وجرى اتخاذ اللازم لعدم تكرارها.

وقال إنه عند اكتشاف ورقة نقدية مشكوك في صحتها تجب الاستعانة بأحد البنوك التجارية أو أقرب فرع من فروع مؤسسة النقد، للتأكد من سلامتها، فإذا كانت مزيفة فإنه يجب عدم تمريرها لشخص آخر باعتبارها مخالفة قانونية، ويتوجب تسليمها لأقرب مركز للشرطة أو فرع من فروع مؤسسة النقد.

وأوضح أنه يمكن تمييز الورقة النقدية السليمة بواسطة العلامات الأمنية الموضحة على موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت.

وعزا السيال تزييف العملات السعودية إلى تزايد الطلب عليها بحكم مكانة المملكة الاقتصادية والدينية في العالم الإسلامي، إذ يحرص الحاج أو المعتمر على الحصول عليها قبل القدوم إلى المملكة، ما يجعلها من العملات المستهدفة من المزيفين، وأفاد أن الإحصائيات تؤكد أن تزييف العملة في المملكة محدود للغاية مقارنة بالعملات الأخرى وبكمية النقد المتداولة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للتعامل مع مزيّفي النقد فإن هناك لجنة أمنية مكونة من عدة جهات أمنية تتابع مصادر التزييف في الداخل والخارج، كما أن الجمارك السعودية تفحص العملات النقدية الواردة من خارج المملكة.

ولفت مدير إدارة الخزينة والإصدار في مؤسسة النقد السعودي، إلى أن عقوبات تزييف العملة تستند على المادة الثانية من نظام مكافحة التزييف الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ، التي تنص على أن «كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بها أو الترويج لها بأي وسيلة أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألفاً ولا تزيد على 500 ألف ريال».

وأشار السيال إلى أن استعمال أدوات فحص سلامة العملة يعدّ دليلاً على إدراك الناس بأهمية التأكد من سلامة العملة المتداولة، لذا فإن مؤسسة النقد تشجع على استعمال أدوات وأجهزة فحص العملة، موضحاً أن الأوراق النقدية السعودية تحتوي على عديد من العلامات الأمنية التي يمكن من خلالها التأكد من سلامتها، ويمكن التعرف عليها بشكل أكثر تفصيلاً من خلال زيارة موقع المؤسسة على الإنترنت (sama.gov.sa).

وأبان أن تزييف العملة تطور في الوقت الحاضر باستخدام التقنيات الحديثة، ولكن فنياً لا يصل مستوى تزييف العملة إلى مستوى الأوراق النقدية السليمة بسبب وجود العلامات الأمنية ذات التقنية العالية، مؤكداً أن العملة السعودية تحتوي على عديد من الخصائص والعلامات الأمنية التي تميزها، من أهمها الطباعة البارزة المنتشرة على وجه الورقة النقدية، وهي علامة سهلة للجمهور ويصعب تقليدها، إضافة لعديد من العلامات الأمنية التي يمكن الرجوع إليها في الحكم على سلامة الورقة.

وفيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي للعملات المزيفة، قال السيال إن الثقة في النظام النقدي ولاسيما العملة المتداولة من أهم مكونات استقرار النظام الاقتصادي، ولاشك أن تزييف العملة يؤثر بشكل مباشر في تلك الثقة، ولذلك فإن الجهات المعنية سواء بطباعة العملة والمحافظة على قيمتها أو الجهات الأمنية تعمل على منع التزييف من خلال وسائل مختلفة من أهمها وضع علامات أمنية من الصعب تزييفها، إضافة إلى متابعة النقد المتداول ومعاقبة المزيفين بأقصى العقوبات الممكنة.

وتنقسم العلامات الأمنية إلى ثلاثة أقسام، علامات أمنية ظاهرة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بدون استخدام أدوات فحص، مثل الطباعة البارزة التي تضيف خشونة للورقة النقدية، كما في رقم الفئة في أسفل الورقة النقدية من جهة اليسار، والعلامات المائية، خيط الأمان المتغير الألوان، الشريط المعدني، علامات أمنية غير ظاهرة، وهي علامات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وإنما تظهر باستخدام أدوات مساعدة.

مؤسسة النقد : نحرص على وضع علامات أمنية غير قابلة للتقليد.. وعقوباتنا رادعة للمزيّفين