كشفت وزارة التجارة والصناعة أن وزارة العمل وجهت تعميما لجميع فروعها في المملكة يتضمن عدم التعديل في طلب المصانع من العمالة والاكتفاء بالتقرير الميداني المقدم من وزارة الصناعة للمصانع الوطنية المعتمدة والنظامية فقط.

وبينت وزارة التجارة أن التوجيه جاء بناء على طلب من ملاك المصانع النظامية والمدعومة بالتقارير المرفقة من قبل الميدانيين، حيث يواجه عدد كبير من المصانع المتنوعة في المملكة التغيير والتقليص في عدد العمالة من قبل وزارة العمل, مضيفة أنه تم تطبيق توجيه وزير العمل على عدد من المصانع في مدينة الرياض، وسيتم تعميمه على كل مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة أن في المملكة 5681 مصنعا مرخصا منتجا ممولا بأكثر من 734 مليار ريال، وذلك حسب آخر إحصائية تمت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وقال المهندس قاسم الميمني وكيل وزارة التجارة للشؤون الصناعية خلال لقائه البارحة الأولى بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وملاك المصانع في المنطقة الشرقية، إن الوزارة تسعى للقضاء على أي معوقات قد تقف عائقا في سبيل تيسير أعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، لافتا إلى أن من ضمن التوجهات تقسيم الترخيص الصناعي إلى ''ترخيص مبدئي'' لمدة عام، بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من وجود المستثمرين غير الجادين، و''ترخيص نهائي'' ومدته ثلاث سنوات، ويتم التجديد بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية.

وأوضح أن هناك إجراءات التغيير الجذرية في الوكالة، أسهمت في تخفيض مدد إصدار التراخيص المطلوبة، فقد تم تخفيض مدة إصدار السجل التجاري من 14 يوما إلى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوما إلى ثلاثة أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوما إلى يوم واحد، والإعفاء الجمركي من ستة أشهر إلى ستة أسابيع، كل ذلك بفضل وجود الخدمات الإلكترونية من خلال موقع الوزارة، مضيفا أنه وضمن برنامج المتابعة القيام بزيارة المصانع، فقد تمت زيارة جميع المصانع المرخصة، والهدف من ذلك هو التأكد من سلامة بيئة العمل في القطاع الصناعي، وقد تم تكليف عدد من المتخصصين ممن لهم خبرة في هذا المجال من العاملين، وذلك انطلاقا من سعينا لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل، فكما نطلب من المستثمرين تنفيذ بعض الاشتراطات اللازمة للترخيص، فإن من حقهم علينا أن يحصلوا على دعم معين لتطوير أدائهم، لذلك نحن نأمل من العاملين في القطاع الصناعي المتابعة والتواصل معنا.

وقال إن الوزارة قامت بإنشاء مراكز لخدمات الصناعيين في عدد من المناطق الرئيسية في السعودية مثل جدة، مكة، الدمام، الأحساء والقصيم، وربطها بشبكة الوزارة الإلكترونية لتقديم جميع الخدمات للمستثمرين الصناعيين دون الحاجة إلى حضورهم إلى المقر الرئيسي في الرياض وتقديم الطلب، إلى جانب التوجيه لإنشاء مركزين في كل من جيزان والمدينة المنورة، وغير ذلك من الطلبات المنظورة خلال الفترة المقبلة ومنحها جميع الصلاحيات، كما تم رفع مستوى المتابعة الصناعية من قسم في إدارة التراخيص الصناعية إلى إدارة مستقلة ومرتبطة مباشرة بوكيل الصناعة وتم دعمها بكوادر وطنية مؤهلة كالمهندسين في مختلف التخصصات وإمكانات تقنية متطورة تعكس التوجه الجديد في عملية المتابعة لدى الوزارة.

واعترف بمعاناة الشركات والمصانع من الجمارك وموضوع الإعفاءات الجمركية التي صدر فيها أمر سام واضح وصريح، إلا أن الجمارك لم تنفذه، واعدا بتحسين الإجراءات والعمليات الداخلية، مؤكدا أن موضوع الإعفاءات الجمركية ليست من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة فقط، بل هناك جهات حكومية تدخل في هذا الشأن.

ولفت إلى أن الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الصناعة ماضية في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تسعى الوزارة لتفعيل دوره، من خلال دراسة تم إعدادها بناء على معطيات توافرت لديها من الصناعيين أنفسهم، ومن هنا نحن نرحب بأي فكرة يتقدم بها المستثمرون ونعمل معا لتطويرها، ونعالج معا بعض جوانب القصور ــ إن وجدت ــ مضيفا أننا إذا اطلعنا على توجهات المستثمر وأفكاره فسنحاول أن ندعمه بالأفكار والمقترحات التي تسهم في تحويل تلك الأفكار إلى مشاريع عملية على الأرض، مشيرا إلى أن الكثير من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج يمكن تصنيعها محليا، فلدينا الموارد الطبيعية، والعقول الابتكارية، والدعم الكبير من قبل الدولة، بالتالي فهناك إمكانية لرفع مستوى صناعاتنا الوطنية إلى الأفضل من كل النواحي، مضيفا أن هناك توجها للوزارة لحصر ورصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق السعودية ، التي يمكن أن تتحول إلى مشاريع صناعية توفر سلعا راقية للمستهلك المحلي.

وبين أن الوزارة هي إحدى الجهات الحكومية المعنية بشكل مباشر بتقديم خدمات لقطاع الأعمال في الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية وتقوم الوزارة ممثلة في وكالة الصناعة في مجال القطاع الصناعي من خلال الإدارات التابعة لها بتقديم العديد من الخدمات للمشاريع الصناعية باستثماراتها المختلفة: وطنية أو أجنبية أو مشتركة، ويلاحظ التطور الإيجابي والمستمر لدى المستثمرين عن السابق في الآليات والإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وفي السابق كان المستثمر يحتاج إلى وقت طويل للحصول على الخدمة المطلوبة، وذلك بسبب الكثير من الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ تلك الخدمة، مشيرا إلى تبني الوزارة العديد من الخطوات الفاعلة للقضاء على أي معوقات قد تقف عائقا في سبيل تيسير أعمال المنشآت الاستثمارية الاقتصادية.

وشهد اللقاء مداخلات ساخنة من قبل الصناعيين، كان أهمها مشكلة العمالة والنقص الكبير الذي تعانيه المصانع السعودية بسبب نطاقات، مشكلة نقص الخدمات والتمويل، الإعفاء الجمركي الذي كان المحور الرئيسي للقاء، عدم توافر فرق للدفاع المدني في المناطق الصناعية، وارتفاع سعر التعرفة الكهربائية والماء على المصانع دون وجود خدمات مقابلة.

وقدم الحضور لوكيل الوزارة عرضا شفهيا لأكثر من 250 مصنعا في المدينة الصناعية الثانية قائمة بدون توافر كهرباء والعمل فيها على محولات مكلفة بالنسبة إليهم، إضافة إلى عدم توافر مياه وشوارع معتمدة ومجار لا تتوافر فيها أقل الخدمات المطلوبة، مطالبين من الوزارة سرعة التدخل وإيصال الخدمات اللازمة لهذه المصانع المهددة بالإغلاق بسبب عدم توافر الخدمات، وقد أجاب الوكيل على جميع الاستفسارات ووعد بالمساهمة في تنفيذها سوى موضوع نقص الخدمات للمصانع القائمة في الصناعية الثانية والمهددة بالإغلاق بسبب نقص العمالة وعدم توافر السلامة وسوء الشوارع والكهرباء.

«العمل» تخول «التجارة» بتحديد عدد العمالة في المصانع السعودية