على الرغم من أضرارها المالية والصحية إلا أن ظاهرة الغش والتقليد التجاري تتفاقم في السوق السعودي حتى وصلت الخسائر الناجمة عنها إلى حوالي 40 مليار ريال سنويا وفقا لدراسات تمت مناقشتها في مجلس الشورى.

وفيما يرى بعض خبراء الاقتصاد أن المشكلة ترجع إلى بعض المستوردين الذين أغرقوا السوق بسلع رديئة من أجل زيادة أرباحهم فقط ، يرى آخرون أن وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس والجمارك تقف وراء انتشار الظاهرة التي تهدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي وكذلك رفع أسعار المنتجات الأصلية لقلة الإقبال عليها.

يقول عضو مجلس إدارة غرفة جدة غازي أبار مشكلة الغش والتقليد التجاري ليست وليدة اليوم، وإنما تعود إلى سنوات طويلة إلى الوراء مع اختلاف شرائح المستهلكين وتفضيل الغالبية للبضائع الرخيصة من أجل التوفير دون إدراك للعواقب الوخيمة لذلك.

ولفت في هذا السياق إلى إغراق السوق بموصلات وأفياش مقلدة بنسبة 80 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة، مشيرا إلى أن إحصائيات الدفاع المدني ترى أن هذه الأدوات وراء 65 في المائة من الحرائق الناجمة عن التماسات كهربائية لعدم قدرتها على تحمل الأحمال المرتفعة.

وقدر حجم الخسائر الناجمة عن الغش والتقليد التجاري سنويا بأكثر من 40 مليار ريال، منوها بتوجيه وزير التجارة بإلغاء عبارة البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل ومتوقعا في أن تسهم في إقبال المستوردين على شراء المنتجات الأكثر جودة.

ودعا إلى أهمية الارتقاء بالحد الأدنى من الجودة في المنتجات المستوردة حتى لايؤدي ذلك إلى خسائر مادية وصحية بالنسبة للمواطن والمقيم الذي ينفق الكثير على شراء منتجات لا تعمر أكثر من ساعات معدودة.

مواصفات بدون جدوى

من جهته، قال الاقتصادي هاني باعثمان أن هناك علامات استفهام عديدة على موقف وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس والجمارك.

وقال: «سمعنا عن إقرار أكثر من 19 ألف مواصفة قياسية سعودية، ولكن لم يتم تطبيق سوى ألف مواصفة منها، كما لم يتم الاستفادة بالصورة القصوى من العديد من المختبرات التي تم استحداثها، ولا زال السوق يتم إغراقه بالسلع رديئة الجودة يوميا».

وألقى باللوم على بعض رجال الأعمال الذين لا يبحثون سوى عن السلع الرديئة لاستيرادها، خاصة من الصين لزيادة أرباحهم بالدرجة الأولى على حساب أي أضرار تصيب المستهلك أو الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المستثمرين والمسؤولين الصينيين هم الذين أكدوا هذه المعلومات عن بعض المستوردين السعوديين.

وقال: «إن العمل اليومي لا بد أن يكون قد أكسب المسؤولين في الجمارك وهيئة المواصفات خبرات تراكمية عن إنتاج غالبية الشركات التي يتم الاستيراد منها».

وشدد على أهمية توعية المستهلكين بأن شراء المقلد والمغشوش يحمله تكاليف مالية إضافية لشراء سلع أصلية بعد فساد المغشوشة ورميها في سلال المهملات.

ولفت إلى أن الغش التجاري بات يشكل مشكلة عالمية تحتاج إلى تضافر الجهود والاستعانة بجهود الشركات المنتجة في التصدي لمحاولات الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، لافتا في هذا السياق إلى ارتفاع مستوى التقليد وأهمية إقامة دورات توعوية في التفريق بين السلع الأصلية والمغشوشة.

60 % من السلع مغشوشة

وشاركنا الرأي رجل الأعمال سيف الله شربتلي، مشيرا إلى أن 60 - 80 في المائة من السلع المستوردة في السوق السعودي مغشوشة ومقلدة، وأن السلع الجيدة باتت محدودة، مشيرا إلى أن 70 في المائة من السلع المقلدة يتم استيرادها من الصين على أقل تقدير وبرغبة المستورد.

وقال: «إن محلات أبو ريالين تبلغ ربحية البائع فيها أكثر من 200 في المائة، لذلك يتم إغراق السوق بها رغم استخدامها لمرة واحدة فقط».

وقال إن السلع المغشوشة تؤدى إلى رفع أسعار السلع الجيدة وانخفاض مستوى مبيعات الشركات الوطنية لعدم عدالة المنافسة في ظل رغبة غالبية المستهلكين في اقتناء السلع الرخيصة.

وأشار إلى أن أضرار المنتجات المقلدة قد تصل إلى حالات وفاة وأمراض وتأثيرات سلبية على البيئة، وأن من الضروري تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة للحد من هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن المنتجات الصينية ذات الجودة العالية يتم توريدها إلى أوروبا وأمريكا، فيما ينقب بعض مستوردينا عن أسوأ الأنواع لنا في ظل غيبة وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك.

سلع مغشوشة بـ 40 مليارا تقود التجارة إلى قفص الاتهام