وافق مجلس الشورى اليوم على الإسراع بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري الواردة في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/12/1429هـ.

وأكد المجلس خلال الجلسة العادية الخامسة والخمسين التي عقدها اليوم على ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات الحكومية لتطبيق برنامج "الوصول الشامل" لتسهيل حركة المعوقين وضمان سلامتهم.

وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن مجلس الشورى وافق بالأغلبية بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الاجتماعية للعامين الماليين1431/1432هـ 1432/1433هـ على ضرورة إعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، لإيجاد الفرص الحقيقية لها، لتعليمها المهن والحرف المناسبة وتسويق منتجاتها.

وأشار إلى موافقة المجلس بالأغلبية على ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم, وأن تنسق الوزارة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين.

من جهة أخرى، طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتقديم تقرير عن المشروعات الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه من هذه المشروعات وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية وتوفير بيانات عن كافة إيراداتها من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها.

ووافق المجلس كذلك على إلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حين وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمار.

وصوت المجلس كذلك بعدم الموافقة على إيقاع عقوبات رهن أو ارتهان بطاقات إثبات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والاكتفاء بالعقوبات المقررة بشأن الهوية الوطنية والجوازات ورخصة سير المركبة.

ورأى المجلس التأكيد على ما صدر بالأمر السامي الذي ينص على أن هذه الوثائق لا يجوز استعمالها كأدوات ضمان لاستيفاء الحق، ولا يجوز الاحتجاج بها لإثبات الحق، وأن من وجدت معه تسترجع منه وتسلم إلى صاحبها ويؤخذ تعهد على الرهن والمرتهن بعدم تكرار ذلك.

"الشورى" يقر الإسراع بإعداد إستراتيجية وطنية للتعامل مع العنف الأسري