فجر عدد من المقاولين المتهمين برشوة مسؤولين في أمانة جدة عبر منحهم سيارات على حساب الشركات المنفذة للمشاريع أمس، مفاجأة جديدة عبر تقديمهم عقودا للمشاريع التي تسلموها ممهورة بإمضاءات وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية، ونص أحد بنودها على إلزام الطرف الثاني "المقاول" بتوفير سيارات للمشرفين الميدانيين على المشاريع من مسؤولي البلديات وأمانة جدة.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة الإدارية بجدة أمس، لمحاكمة 8 متهمين بالرشوة، بينهم قيادي سابق بأمانة جدة، و7 مقاولين، حيث يتهم المدعي العام المقاولين برشوة قيادي الأمانة عبر منحه سيارات من باب "الرشوة". وقدم المدعي العام تعميما أصدرته وزارة المالية قبل موافقتها على العقود، التي تتضمن منح المسؤولين سيارات، متضمنا منع مشرفي الجهات الحكومية من استخدام سيارات المقاولين خلال إشرافهم على المشاريع، وهو ما يناقض موافقة المالية على العقود التي أعدتها أمانة جدة وأجازتها وزارة الشؤون البلدية، ثم أحالتها إلى المالية للموافقة عليها وصرف مستحقاتها المالية، مما حدا بناظر القضية إلى تأجيل جلسات المحاكمة لدراسة هذه التناقضات، ومطالبة المتهمين بتقديم دفوعات جديدة. وفي الجلسة التي حضرتها "الوطن" أمس، اعترف المتهم الخامس - رجل أعمال متهم بتقديم سيارة لقيادي سابق بأمانة جدة مقابل عدم تعطيل معاملاته في الأمانة - بأنه قدم السيارة لأمانة جدة وليس لقيادي الأمانة، وأن ذلك تم بموجب عقد مبرم مع الأمانة في شأن صيانة الطرق، وأنها تفرض عليه شرطا جزائيا في حال عدم توفير السيارات والتجهيزات.

ورد ممثل الادعاء على مستند المتهم المتمثل في عقد الأمانة، بتقديمه مستندا يتمثل في تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني، رقم 2849 بتاريخ 6-10-1403، والذي جاء فيه أنه بناء على ما لوحظ من بعض الجهات الحكومية، فإنه يمنع على كافة الجهات الحكومية طلب تأمين سيارات للجهاز المشرف من قبل الجهة الحكومية على المشاريع. ورد المتهم بأن العقد اعتمد من وزارة البلديات والقروية، ثم اعتمدته بعدها وزارة المالية، وهي الجهة التي أصدرت التعميم، فلماذا لم تعتمده وهي الجهة التي عممت القرار، مشيرا إلى أن العقد صحيح، وإن كان فيه خطأ، فيجب أن تحاسب الأمانة التي أعدت العقد، وليس رجل الأعمال.

وأنكر المتهم الرئيس - قيادي في أمانة جدة - اعترافاته السابقة، مؤكدا أن اعتماد المخطط التفصيلي لمخطط أم الخير تم من قبل رئيسه المباشر، وهو لشبكة صيانة تصريف مياه الأمطار، وأن المخطط تم اعتماده بعد اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية، موضحا أن وزارته لم تعتمده إلا بعد إجراءات تمت من قبل الأمانة، وأن الإدارة العامة للدراسات والإشراف قدمت خطابا ذكرت فيه أنها الجهة المختصة بدرء أخطار السيول، ولن يكون الإفراج عن هذا المخطط من قبلها إلا بعد اكتمال الإجراءات لدرء أخطار السيول لهذا المخطط، مقدما للمحكمة صورة من الخطاب.
ورد الادعاء العام بأن مخطط أم الخير تم اعتماده من قبل الشؤون البلدية والقروية، بعد أن تم رفعه من قبل أمانة محافظة جدة، وأن الدراسات المعدة من قبل استشاري الأمانة، تتضمن هدم السد الواقع في الجهة الشرقية للمخطط، إلا أن ذلك لم يتم، ولم يتم عمل سد شرقي لحماية المخطط من السيل. ورد المتهم بأن هذه الأمور من اختصاص الإدارة العامة للدراسات والاستشارات.

وبسؤال المتهم كيف يوافق على المخطط التفصيلي لتصريف مياه الأمطار في المخطط، وهو يعلم أن هذا المخطط يقع في مجمع المياه والأمطار والسيول، أجاب بأنه وقع على المخطط بغرض الصيانة، وأن المخطط كان معتمدا من قبل الوزارة. وعن المبلغ المتهم فيه بالمساهمة في مصنع ذهب، ذكر المتهم بأن المساهمة تعود إلى زوجته ووالدته، وأنه جعلها باسمه لحمايتهما من مشاكل التجارة.

ورد رجل أعمال شهير متهم في نفس القضية، بأنه لم يقدم سيارة إلى المتهم الأول، وأن اعترافات المتهم الأول قاصرة وتعود إليه، وقدم ملفا ضخما يتضمن مستندات تفيد بعدم تسلمه 50% من مستخلصاته في الأمانة، وأن أيا من المستخلصات لا تتضمن اسم المتهم الأول. وقدم المتهم الثالث مذكرة دفاع تشتمل الرد على مذكرة قدمها ممثل الادعاء. وأنكر المتهم الرابع تقديم 60 ألف ريال للمتهم الأول، لتسهيل أو تسريع تسليم مستخلصاتهم المالية. ورد وكيل المتهم الرابع بأن الادعاء العام لا يقوم إلا على اعتراف المتهم الأول، وأن المتهم الأول يقدم اعترافات متضاربة وحتى أمام المحكمة، مفيدا بأن المستخلصات المالية لموكله المقدرة بـ10 ملايين ريال لم يتم تسلمها منذ سنوات طويلة من الأمانة، وأنه لم يدفع مبلغ الرشوة للمتهم الأول من أجل تمرير مستخلصات، ولأنه أصلا ليس هناك مبالغ مالية للمشروع، وأن الأمانة أبلغتهم بعدم وجود مبالغ مالية في الوقت الحاضر، كما أن المتهم الأول غير مختص بتمرير المستخلصات ولا يعمل بها.

.. ومحاكمة قيادي جديد متهم بالرشوة
انتهت هيئة الرقابة والتحقيق بجدة من إعداد ملف متهم جديد في سيول جدة، وهو قيادي في منصب رفيع بأمانة محافظة جدة، متهم برفع قيمة أحد عقود مشاريع الأمانة من ربع مليون إلى نحو الضعف مقابل حصوله على "رشوة". وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة الرقابة والتحقيق، أن ملف المتهم أصبح جاهزا وفي طريقه إلى المحكمة الإدارية لاستدعاء المتهم المطلق السراح بكفالة حضورية، ومحاكمته بتهمة "الرشوة" والتكسب من الوظيفة، مؤكدة أن قضيته على صلة بقضية قيادي آخر في أمانة جدة مكفوف اليد عن العمل، له عدة ملفات ولوائح اتهام مختلفة، ويحاكم حاليا بتهمة الرشوة، وهي عبارة عن فيلا سكنية، قدمها له متهم آخر، وهو موظف يعمل في جهة حكومية رسمية.

"متهمو السيول": اسألوا من أجاز "سيارات" عقودنا