وصف أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430/1431هـ، الذي ألقاه رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي في جلسة أمس (الأحد) بالغامض والإنشائي، مؤكدين افتقاده للأدلة فضلاً عن ابتعاده عن الدور المناط به في التنمية، إذ بلغت استثماراته 10 بلايين ريال، بإيراد 239 مليوناً بنسبة 2.4 في المئة.

وأوضح العضو الدكتور طلال بكري في مداخلته، أن تقرير اللجنة ليس به ما يدل على مناقشة الموضوع مع مندوبي «الصندوق»، مشيراً إلى أن الصندوق يخدم مناطق دون أخرى، إذ حصلت منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية على نصيب الأسد بنسبة 97 في المئة، فيما تقاسمت بقية مناطق المملكة النسبة المتبقية، وأضاف أن «التقرير السابق مشابه تقريباً للتقرير للحالي».

وقالت اللجنة في تقريرها إن الصندوق لم يعالج الإشكالية الخاصة بتوزيع فرص التدريب والتوظيف على مناطق المملكة المختلفة حيث تتركز تلك الفرص على مناطق محددة، كما أن العنصر النسائي لم يحظَ إلا بنسبة ضئيلة من هذه الفرص، على رغم الارتفاع الحاد في نسبة البطالة بين المواطنات، كما رأت اللجنة أنه يجب على الصندوق أن يعطي اهتماماً أكبر لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها إحدى القنوات التي تسهم في إيجاد حل لمشكلة البطالة.

بعد ذلك، شرع المجلس في مناقشة التقرير، إذ أكد عدد من الأعضاء أن الصندوق هو لتنمية الموارد البشرية، وألا يكون هدفه استثمارياً، كما طالب عدد من الأعضاء بإعادة النظر في دور الصندوق الإنمائي في المملكة وإعادة هيكلته، عطفاً على تطورات سوق العمل.

وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.

كما أبدى عدد من أعضاء المجلس ملاحظاتهم وآرائهم حول التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1431هـ، مشيرين إلى أن الصندوق لم يفتتح خلال خمس سنوات سوى فرع واحد في منطقة الباحة، وأن التقرير يشير إلى أن الصندوق لا يملك سوى مبنى واحد موجود في الرياض والبقية مستأجرة، وأنه قام بإبرام 2682 اتفاقاً مع القطاع الخاص موزعة على قطاعات عدة، وفرت 65 ألف و840 فرصة وظيفية، إلا أنه اتضح أنه لم يعالج الإشكالية بتوزيع الفرص على جميع مناطق المملكة، إذ إن فرص التدريب - بحسب الأعضاء - توزعت على منطقة الرياض والشرقية ومكة المكرمة، وبلغ العنصر النسائي 12 في المئة فقط، على رغم ارتفاع نسبة النساء المسجلين.

وقرر «المجلس» الموافقة على تأكيد قرار سابق يطالب وزارة المالية باعتماد المبالغ المطلوبة، لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة وفقاً للخطة الخمسية، مطالباً المعهد بالتنسيق مع الجامعات لتنفيذ برامج تدريبية في المدن التي لا يوجد للمعهد مقار فيها.

«الشورى» ينتقد تجاهل «صندوق تنمية الموارد البشرية» لـ«التوظيف النسائي»