كشف مصدر في وزارة الزراعة عن غش بعض شركات إنتاج الدجاج بوضعها تاريخ إنتاجٍ يزيد بيومين عن التاريخ الفعلي، لمراعاة الفترة الزمنية التي يحتاجونها لنقل الدجاج المبرد بين المدن، حيث يوهمون المستهلك بأن الدجاج طازج ومنتج في نفس اليوم في حين أنه أنتج قبل يومين.

واتّهم المصدر بعض الشركات بالمغالاة في الأسعار أكثر من غيرها، مستفيدة من الوضع الراهن للحصول على أرباح أكبر، لافتا إلى أن بعض الشركات تواصل البيع بالسعر المرتفع حتى في حال عودة سعر تكلفة الدجاجة للانخفاض، وأشار إلى ارتفاع سعر التكلفة في الوقت الحالي بمقدار 33 هللة للدجاجة الواحدة، بعد ارتفاع سعر الطن من علف الدجاج من 160 ريالا عن السابق ليصل إلى 1406 ريالات.

وقال لـ«الشرق» مدير عام فرع وزارة الزراعة في المنطقة الشرقية سعد المقبل: إن كمية الدواجن المذبوحة في المسالخ الستة، التي تشرف عليها الشؤون الزراعية لم تتأثر بحملة المقاطعة التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها كثيرون، احتجاجا على ارتفاع أسعار الدواجن. وأضاف: لاحظنا نقصا في كميات الدجاج في المزارع نتيجة زيادة الطلب في الأسواق، لافتا إلى أن إنتاج المسالخ الستة يتراوح بين 80 و120 ألف دجاجة يوميا، ما يمثل 45% من الاستهلاك اليومي في المنطقة الشرقية. واتفق مع الشهري على أن سبب ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، نافيا وجود بديل للأعلاف المستخدمة حاليا، كونها مركبة من عدة عناصر غذائية خاصة لمرحلة النمو والتربية. وتوقع المقبل، أن يتسبب نجاح حملة المقاطعة في خسائر بمقدار ثلاثين ألف ريال، في اليوم الواحد، لمربي الدواجن، الذين لا علاقة لهم بارتفاع سعر العلف، بحسب قوله، مشيرا إلى وجود جهات أخرى تراقب الأسعار، فيما تختص الشؤون الزراعية بمراقبة مرحلة الإنتاج وما قبل البيع بالسوق.

يشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواجن ومنتجاتها، حيث وصل سعر كرتون الدجاجإلى 145 ريالا، لحجم 1000 جرام، وأطلق عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شراء الدجاج بسبب ارتفاع أسعاره، مؤكدين استمرارها إلى حين عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

شركات تتلاعب في تواريخ إنتاج الدجاج