فوجئ عدد كبير من أفراد أحد القطاعات العسكرية بقيدهم في المؤسسة العامة للتأمينات كموظفين سعوديين تابعين إلى مؤسسات خاصة في مهن مختلفة، يغلب عليها عمال مقاولات، دون علمهم.وأكدوا أنهم سيقومون برفع شكوى بتهمة التزوير والتوظيف الوهمي إلى الجهات الخاصة.

من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" عبد الله محمد العبد الجبار مدير الإعلام التأميني في المؤسسة العامة للتأمينات، أن تسجيل الموظف الحكومي في التأمينات الاجتماعية غير نظامي أيا كانت طريقته.

وطالب العبد الجبار بربط المعلومات إلكترونيا بالخدمة المدنية والجهات العسكرية لدى "التأمينات" لتحاشي وقوع مثل هذه الحالات مستقبلا، مشددا على أن هناك عقوبات صارمة بحق المؤسسات في حالة ثبات توظيفها موظفين على رأس العمل الحكومي.

ونفي العبد الجبار وصول شكاوى جماعية من أي قطاع عسكري حتى هذه اللحظة، مبديا استعدادهم التام لاستقبالها في أي وقت والتحقيق فيها.

بدوره، يروي لـ "الاقتصادية" (ح. م) (تحتفظ الجريدة باسمه كاملا ووثيقة تثبت تسجيله في مهنة تقديم وجبات سريعة)، القصة بقوله "عند مراجعتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لعمل خاص، قلت لعلي استفسر عن وجود معلومات لي، وبالصدفة فوجئت بوجود اسمي مسجلا في إحدى المؤسسات التجارية ومقرها في مدينة الرياض، وفوجئت أكثر عند معرفتي بمسمى الوظيفة".

وزاد: أعمل في السلك العسكري منذ 12 عاما، ولم يسبق لي العمل في القطاع الخاص بتاتا، ولم أكن أتوقع إطلاقا حدوث مثل هذا الشيء، لكنها الصدفة وأنا ضحية من ضمن المئات. وأكد أنه لن يسكت عن هذا التجاوز، حيث قام برفع شكوى ضد صاحب المؤسسة عن طريق جهة عمله الرئاسة العامة للحرس الوطني، وينتظر نتائجها في الأيام المقبلة.

وأبدى المواطن استغرابه الشديد من كيفية حصول صاحب المؤسسة على صورة هويته دون علمه، لافتا إلى وجود سماسرة يقومون بتهريب صور البطاقات لأصحاب المؤسسات التجارية للاستفادة منها في برنامج نطاقات الذي يفرض على المؤسسات توظيف السعوديين للحصول على تأشيرات إضافية.

وأضاف التجار لا يوظفون الشباب العاطل ممن امتلأت بهم البيوت، بل يبحثون عن طرق ملتويه للتحايل على النظام ومنها التوظيف الوهمي الذي يتم دون علم الشخص ومن ثم يقومون بتزوير العقود وتقديمها لمكاتب العمل التي لا تدقق كثير في نوعية الموظفين وبالمناسبة أطالب وزارتي العمل والتجارة بالتحقيق مع أصحاب هذه المؤسسات لمعرفة مصدر تسريب البطاقات، ومحاسبتهم على تزوير تواقيعهم والتحايل على النظام، وإيقاع أشد العقوبات بهم لعدم تكرار ذلك مستقبلا.

من جهته، تحدث الرقيب (م. س) لـ "الاقتصادية" بقوله في البداية لم أصدق القصة رغم رواج شائعة عن توظيف كتيبة كاملة تحتفظ "الاقتصادية" باسمها يتجاوز عدد أفرادها 700 فرد في عدد محدود من المؤسسات، إلا إنني تأكدت رسميا من خلال زيارتي للتأمينات الاجتماعية وحصولي على إثبات رسمي بذلك.

وأكد أنه وزملاءه تقدموا بشكوى جماعية إلى إمارة منطقة الرياض، كما أنهم بصدد تقديم شكوى إلى جهة عملهم ضد أصحاب المؤسسات التي قامت بتوظيفنا نطالب فيها بفتح تحقيق لمعرفة كيفية تسرب بطاقاتنا بشكل جماعي ومعاقبة المتسبب. وننتظر من الرئاسة اتخاذ موقف صارم خلال الأيام المقبلة.

كما أكد لـ "الاقتصادية" الرقيب ( م .غ) أنه صدم لدى مراجعته للتأمينات بوجود اسم ه موظفا في مؤسستين إحداهما في الرياض والأخرى في الخرج، وقال: بصراحة لم أتوقع أنني موظف دون علمي في مؤسسة فما بالك في مؤسستين ولا أدري كيف مر هذا الأمر على جهاز التأمينات، خاصة أن الفارق الزمني بين تاريخ الوظيفتين لم يتجاوز 24 ساعة، حيث بدأت العمل في الأولى بتاريخ 1/9/1433 والأخرى بتاريخ 2/9 /1433 كما هو مسجل في التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أعمل في السلك العسكري منذ 17 عاما ولم أتعامل مع القطاع في يوم من الأيام، ولا أدري كيف تمكنوا من الحصول على صورة لهويتي وقاموا بتسجيلي دون علمي.

وأنا أطالب الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذه الفوضى ومعاقبة أصحاب المؤسسات لسرقة مستنداتي و تزويرهم توقيعي.

وبدأت الأحداث عندما أكتشف أحد العسكر لدى مراجعته مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالصدفة أنه موظف في مؤسسة مقاولات تابعة لمكتب العمل في منطقة الرياض ليخبر زملاءه الذين بادروا بالاستفسار من خلال موقع التأمينات الاجتماعية على الشبكة العنكبوتية ليجدوا أنفسهم موظفين في عدة مؤسسات أغلبها تحمل المسمى نفسه، وفي المنطقة ذاتها.

وتتفاوت فترات التوظيف فمن أسبوع إلى شهر إلى أربعة أعوام لعدد منهم دون علمهم، بل وصل التلاعب إلى حد فصلهم وتوظيفهم مرة أخرى في مؤسسة أخرى للاستفادة من أسمائهم بشكل مزدوج.

«التأمينات» : نطالب بربط إلكتروني بين «الخدمة المدنية» والقطاعات العسكرية