قال لـ''الاقتصادية'' مسؤول في مجلس الغرف السعودية إن نحو 40 في المائة من محطات الوقود على الطرق السريعة تعمل دون تراخيص نظامية، وأن هناك محاولات جادة تبذل لمعالجة وضع هذه المحطات حتى يتسنى للشركات المتخصصة في مجال محطات الوقود استثمار هذه المحطات وتحسين مستوى الخدمة فيها بعد ترتيب أوضاعها من قبل ملاكها مع الجهات المعنية.

وأكد رياض المالك رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات أن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بالسماح بإقامة محطات وقود على الأراضي الزراعية بعد الرجوع لوزارة الزراعة وأخذ موافقتها، يسهم بشكل كبير في زيادة محطات الوقود العاملة في السعودية، كما أنه يسهم أيضا في معالجة وضع عدد من محطات الوقود التي كانت قد أقيمت في وقت سابق داخل أراض زراعية، حيث يتيح القرار لملاك وأصحاب هذه المحطات فرصة ترتيب أوضاعها لتعمل بشكل نظامي وفق ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل محطات الوقود على الطرق السريعة، كما يسهم القرار أيضا في تشجيع الشركات المتخصصة العاملة في مجال محطات الوقود للاستحواذ على هذه المحطات وتطوير عملها بعد تريب أوضاعها من قبل ملاكها.

وأوضح أن أغلب المحطات على الطرق السريعة تفتقد إلى جودة الخدمات التي تقدمها للمسافرين بسبب عدم وجود عمالة كافية، نتيجة ما تشترطه وزارة العمل من ضوابط لتطبيق السعودة في هذه المحطات، مشيرا إلى أن الشباب السعودي قد يكون غير راغب في العمل في هذا المحطات من نواحٍ اجتماعية، إضافة إلى أن العمل في هذه المحطات يتطلب تحمل أجواء قاسية منها العمل في أماكن مكشوفة ترتفع فيها دراجات الحرارة والرطوبة خلال الصيف، وأيضا برودة الطقس خلال الشتاء، وهذه الأجواء يعتبرها الشباب السعودي غير ملائمة للعمل.

وتلزم وزارة العمل أصحاب محطات الوقود بنسبة سعودة من 13 في المائة لترتفع إلى 35 في المائة، وتعد النسبة عالية جدا في ظل عزوف الشباب السعودي عن العمل في محطات الوقود، مبينا أن هذه النسبة تعتبر غير قابلة للتطبيق، لذا نأمل من وزارة العمل دراسة موضوع السعودة في محطات الوقود، والسماح لأصحاب وملاك محطات الوقود باستقدام عمالة إضافية حتى تتحسن جودة العمل في هذه المحطات .

وقال المالك إن هناك حاجة إلى إعادة توزيع محطات الوقود على الطرق السريعة بشكل يضمن توافر المواد البترولية للمسافرين دون الحاجة إلى دخول المدن الرئيسة، مشيرا إلى أن حاجة السعودية من محطات الوقود خلال الخمس سنوات المقبلة قد لا تتعدى 10 في المائة في عدد المحطات وإنما سيكون هناك تطوير للمحطات القائمة.

وبين أن تجربة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في تطوير محطات الوقود ستسهم في تحسن مستوى الخدمة في محطات الوقود حيث بدأت الشركات تحذو بنفس الاتجاه، خاصة المحطات القديمة التي تحتاج إلى تطوير حقيقي ليشمل جميع الخدمات.

وتحاول اللجنة الوطنية التعجيل بتحويل هذه المحطات من الأفراد إلى شركات متخصصة حتى يتم تطوير وتحديث خدمات هذه المحطات وفق أحدث الطرق والتقنيات الموجودة الآن في محطات الوقود في كثير من دول العالم، كما أن اللجنة تعمل على تعديل اللائحة التنظيمية لمحطات الوقود في جزئية تشغيل مطاعم الوجبات السريعة داخل محطات الوقود، حيث إن الأنظمة تمنع تقديم هذه الخدمة داخل المحطات، كما أن اللجنة تتشاور مع الجهات الأمنية حول إمكانية أن تعمل محال التموينات داخل محطات الوقود خلال الـ24 ساعة من أجل تقديم الخدمة للمسافرين، حيث إن النظام يسمح لهذه المحال بالعمل حتى الساعة الـ12 ليلا، مبينا أن عمل محال التموينات خلال 24 ساعة يحقق كثيرا من الجوانب الأمنية للعاملين في هذه المحطات، حيث إن تواجد العمال الذين يقدمون الخدمات داخل هذه المحطات، إلى جانب عمال محال التموينات يبعث الطمأنينة في نفوس هؤلاء العمال، ويقلل من نسبة المخاطر التي كان يتعرض لها عمال محطات الوقود في ساعات متأخرة من الليل.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد شكلت أخيرا لجنة فنية بمسمى ''رنامج متابعة وتحسين محطات الوقود في بلديات حاضرة الدمام''، كما وضعت خطة عمل على الشوارع الرئيسة، بهدف ضبط المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية، والمشوهة للمنظر العام، سعياً لتحسينها بشكل لائق، حيث تم تشكيل فريق عمل لذلك ويهدف البرنامج إلى متابعة وتحسين محطات الوقود القائمة، وتطويرها، كونها مناطق خدمية.

وقامت الأمانة بتفعيل مهام البرنامج قبل ثلاث سنوات عن طريق تشكيل لجنة أطلقت عليها ''برنامج متابعة وتحسين محطات الوقود'' حيث إن أهم الاشتراطات المطلوب تنفيذها من قبل أصحاب المحطات تقديم مخططات من قبل أحد المكاتب الهندسية، توضح أعمال التطوير والتحسين المطلوبة لمباني المحطات، وتحديد مواد التشطيب المستخدمة، وإزالة جميع المخالفات والملوثات البصرية بالمحطات، وإعادة تأهيل وترميم الخدمات منها دورات المياه والمصلى والأرصفة والمسطحات الخضراء والمداخل والمخارج وغيرها، كذلك التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بأعمال النظافة وتأمين الحاويات بالعدد والقدرة الاستيعابية المناسبة، إضافة إلى تأمين مكتب إداري لإدارة أعمال المحطة ومرافقها.

مسؤول : 40 % من محطات الوقود على الطرق السريعة غير مرخصة