فيما أجمع أعضاء مجلس الشورى على أهمية وجود معرف للمرأة السعودية، وأن طلب معرفين لها كان ينقص من أهليتها وحقوقها كمواطنة كاملة الأهلية، كان هناك اختلاف على حيثيات قرار إلزام المرأة بإصدار هوية وطنية، مثل تغيير نص المادة 67، وإلزام النساء بإصدار بطاقة خلال سبع سنوات.

وذكر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي لـ«الحياة»، أن سبب تحفظه على اتخاذ قرار يلزم المرأة باستصدار الهوية الوطنية يعود إلى أن المسألة يجب أن تكون اختيارية لمن تحتاج إليها في تعاملاتها، وأن التي لا تحتاج إلى ذلك فلا يجب أن تلزم، مشيراً إلى أنه رد بالتفصيل على قرار اللجنة في موقعه الخاص في الإنترنت،

وقال: «تحفظي على الإلزام فقط، بينما اتفق مع اللجنة في الجوانب الأمنية، فهناك دول أكثر منا تقدماً وتنظيماً لا تفرض الهوية الوطنية، فيمكن أن تسافر إلى أميركا ببطاقة الجامعة، وهذه تعقيدات بيروقراطية وابتكارات ليست عملية على أرض الواقع».

وأضاف: «خصوصية المرأة في المجتمع السعودي هي من أحدثت هذه الضجة، وعدم مطالبتي بذلك بشكل عام لأن الموضوع المطروح يختص بالمرأة، ولم أتحفظ على الصورة الشخصية للمرأة، بل هي ضرورة لا بد من وجودها، كما أنه لا يوجد إحصاء للنساء اللاتي لا يحتجن إلى البطاقة، ولكن مطالبتي بتغيير نص القانون، لأنه إذا كان إلزامياً فسيعاقب المخالفون له».

بينما شدد رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي في حديثه إلى «الحياة» على أن البطاقة النسائية باتت ضرورة وليست خياراً، وأن توقيع المملكة على اتفاقات المساواة يفرض على الدولة إعطاء الحق للمواطنين ومن ضمنها بطاقة الهوية الوطنية، ولفت إلى أن ما قاله الدكتور الفيفي بأن في أميركا من لا يحتاج الهوية الوطنية غير صحيح، وأن عدم قبول البطاقة في المحاكم يعود إلى أن بعض المشايخ لا يودون أن يطابقوا البطاقة، وأنه عندما يصبح هناك نساء عاملات ستكون البطاقة المعرف الوحيد.

وأضاف أنه لم يكن من ضمن المسوغات التي قدمت أي شيء يجبر الجهات الحكومية على القبول بالبطاقة كمعرف للمرأة، لأن هذا ليس ما طالبت «اللجنة»، وقال: «هناك إدارات كاملة في الأحوال المدنية جميع العاملين فيها نساء يقومون بإصدار البطاقات والتجديد والتعامل المباشر معهن، وبالنسبة إلى الجهات الحكومية سيتحتم لاحقاً أن يوجدوا إدارات للنساء، كما أن الاعتراضات على إصدار البطاقة لم يكن من الناحية الشرعية، لأن التعامل مع النساء يكون بحفظ الجوانب الشرعية، ولن يرضى أحد أن يكون هناك انتهاك لخصوصية المرأة».

من جانبه، أشار عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة إلى أن المعارضة للقرار ضعيفة ولا تكاد تذكر، وأن السيدات اللاتي يحتجن إلى البطاقة لمراجعة دائرة حكومية أو قطاع الخاص أو السفر للخليج هن من يصدرنها، وقال: «أما المرأة التي لن تخرج من بيتها إلا إلى القبر فلن تجبر على إصدار البطاقة».

ورد على من تخوف من انتهاك خصوصية المرأة، بقوله هناك قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية ستعاقب من يستخدم إثبات المرأة في غير حاجة العمل، ولفت إلى معاناة النساء اللاتي قدمن لـ«لمجلس» يشتكين من عدم وجود معرف شخصي لهن، واضطرارهن لإحضار أحد أفراد العائلة للتعريف، مشيراً إلى أن فرض البطاقة سيعيد لها هذا الحق فضلاً عن حمايتها مالياً.

وأضاف أن الأعضاء وافقوا بالإجماع على ما عرض، وأن الاعتراض كان فقط على أنها تكون اختيارية لكبار السن، ولفت إلى أن التقرير الذي قدمته اللجنة الأمنية أعلن عن الإمكانات الضخمة التي حشدتها وزارة الداخلية، إذ طلبت رفع الوظائف إلى 2500 وظيفة نسائية من أصل 250، وعدد المكاتب إلى 260 مكتباً.

يذكر أن مجلس الشورى أعاد موضوع إلزام النساء بإصدار بطاقة الهوية الوطنية إلى لجنة الشؤون الأمنية، بهدف درسه بعد إبداء اثنين من الأعضاء اعتراضهما على ما تضمنه التقرير، كما أن اللجنة ذكرت أن إثبات هوية المرأة بواسطة بطاقة الهوية الوطنية أصبح في هذا العصر ضرورياً لأمور كثيرة ليس أقلها ما يتعلق بالنواحي الأمنية وكثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمرأة، وأكدت اللجنة أهمية تعديل المساواة بين المواطنين ذكوراً وإناثاً في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية.

«الشورى»: إجماع على إصدار «هوية المرأة» ...واختلاف حول كونها إجبارية