وجهت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة، تهماً بالتزوير لـ"12" متهماً، بعد أن قاموا بتزوير صك أراض بلغ إجمالي مساحتها "2.5" مليون متر مربع باسم مواطن دون علمه، بينهم كاتب عدل وكاتبا ضبط، بجانب عدد من موظفي المحكمة ووسطاء وتجار عقار ومتهم هارب بعد أن تم إطلاق سراحه عقب استكمال التحقيقات.

وكان كاتب العدل تغيب من جلسة الأسبوع الماضي، بينما واجهت المحكمة المتهم الأول "كاتب ضبط" بالتهمة الموجهة واعترافاته المصادق عليها شرعاً، والتي جاء فيها اعترافه بتقاسمه المبلغ مع المتهم الثاني "كاتب العدل".

هذا وقد اعترف المتهم الثالث "كاتب ضبط ثان" بأنه قام بتبليغ المتهم الأول بملاحظات حول الصكوك الأولى، واعترف بتلقيه اتصالاً هاتفياً من المتهم الثاني طلب منه تسليم الصكوك للمتهم الأول، كما اعترف متهم آخر وهو "وسيط عقاري" بتسليمه مبلغ "800" ألف ريال للمتهم الأول من أجل إفراغ الأرض.

من جانبه، أنكر المتهم الأول "كاتب ضبط" كل التهم الموجهة له، وقال إن كاتب العدل لم يخبره بملاحظات على الصك، معترفاً بأن المتهم الثاني اتصل به من أجل تسجيل أحد الصكوك في السجل ووضع رقم له، وأن الصك بقي لديه حتى اليوم الثاني، وفقا لصحيفة "الوطن".

أما الوسيط العقاري فأنكر دفع رشوة للمتهمين الأول والثاني بمبلغ "800" ألف ريال، من أجل إفراغ صك الاستحكام، منكراً علاقته بالصكوك الثلاثة ما عدا الصك الأول، موضحاً أن دوره كصاحب مكتب عقاري انحصر في التوفيق بين البائع والمشتري، مبيناً أن البائع هي القبيلة صاحبة الأرض والمشتري رجل أعمال، وعند ذهابهم لكتابة العدل لإفراغ وتم الإفراغ بالفعل وتبين أن الصك مزور، وأن دوره بقي في الوساطة ونصيبه كان "2.5% وهي عمولته.

وفيما اعترف تاجر العقار بأنه اتفق مع المتهم الأول على استخراج صك لأرض مساحتها "700" ألف متر مربع وقيمتها السوقية "56" مليون ريال، مقابل "50%" من قيمة الأرض، وأنه قام بإفراغ الأرض باسم ولده بناء على طلب المتهم الهارب.

وكانت المفاجأة التي شهدتها جلسة المحاكمة، أن المتهم السابع أبلغ القاضي بأنه رجل فقير ويعمل صيادا وأنه فوجئ باستصدرا صك باسمه على أرض بعشرات الآلاف من الأمتار، وهو لا يعلم عنها شيئا، وأن علاقته بالأراضي لا تزيد عن طلب منحة قبل عشر سنوات ولم تأته.

جدة: محاكمة 12 متهماً زوروا صكوك أراض مساحتها 2.5 مليون متر مربع