لم تنجح مساعى المستشارين فى الديوان الأميرى بالكويت محمد ضيف الله شرار والدكتور عبد الله المعتوق فى دفع كتلة الأغلبية فى مجلس "أمة 2012" إلى تأجيل تجمعها فى ساحة الإرادة اليوم إلى ما بعد انتهاء قمة حوار التعاون الآسيوى، حيث رفضت كتلة الأغلبية التأجيل، مشترطة صدور بيان رسمى من مجلس الوزراء يتعهد فيه بعدم إصدار أى مرسوم بقانون يعبث بالنظام الانتخابى الحالى من حيث الدوائر وآلية التصويت.

وكان المستشار المعتوق قد أوضح فى تصريح له أمس الأحد، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلفه مع المستشار شرار بنقل رسالة إلى أغلبية مجلس 2012 مفادها بأنه "نظرا لاستضافة الكويت لقمة حوار التعاون الآسيوى، فإن الأمير يتمنى على الإخوة فى الأغلبية إيقاف الندوات والتجمعات لحين انتهاء القمة الخميس القادم".

وأكدت كتلة الأغلبية والجبهة الوطنية و"نهج" أن تجمع الإرادة سيقام فى موعده ومكانه المقررين اليوم ما لم يصدر مجلس الوزراء بيانا رسميا يتعهد فيه بعدم إصدار أى مرسوم بقانون مخالف للدستور وخصوصا العبث بالنظام الانتخابى الحالى من حيث الدوائر وآلية التصويت.

وصرح عضو المجلس المبطل الدكتور عادل الدمخى بأنه لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية مع الجانب الحكومى بشأن تعديل قانون الانتخابات من عدمه، مبينا أن التجمع المزمع إقامته اليوم قائم ما لم يصدر بيان واضح وصريح من قبل الحكومة يحمل ضمانات بعدم العبث بالقانون القائم.

وأضاف "أن عددا من أعضاء كتلة الأغلبية التقوا بمستشارى الأمير اللذين طلبا تغيير موعد التجمع من اليوم إلى الخميس، لكن الأعضاء طلبوا أن يكون هناك بيان واضح وضمانات من مجلس الوزراء بعدم العبث بالنظام الانتخابى"، مؤكدا أن هناك أزمة ثقة كبيرة فى البلد سببت هذه الأزمة والاضطراب الذى نعيشه اليوم منذ أن جاء الخطأ الإجرائى ببطلان مجلس 2012 وتوجه الحكومة بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية وتراجع الحكومة عن وعودها بإجراء الانتخابات دون أى تغيير.

الأغلبية الكويتية فى مجلس 2012 ترفض تأجيل تجمع الإرادة إلى ما بعد انتهاء قمة الحوار