ينتظر أن يحسم مجلس الشورى الجدل المثار حول مشروع بطاقة هوية وطنية للمرأة بالتصويت في جلسته الأحد المقبل، حيث انحصر الخلاف حول المشروع في وضع صورة للمرأة في بطاقة الهوية، وإلزامية المشروع الذي أقر منذ سبع سنوات.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن عدد من أعضاء اللجنة الأمنية أن موضوع وجود صورة للمرأة على بطاقتها أصبح أمرا شبه محسوم، وبقي الخلاف حول الإلزامية، وهو ما ينتظر حسمه في جلسة المجلس الأحد المقبل.
وأكد هؤلاء الأعضاء أن تجربة الهوية الوطنية للمرأة أثبتت فعاليتها، داعين إلى تعميمها، مشيرين إلى أنها أسهمت في تسهيل تعاملات المرأة، وأنها أخذت آراء العلماء حولها، ورأى معظمهم ضرورة إقرارها، مضيفين بأن الداخلية ستبدأ في تجهيز مقار في مختلف المناطق لتسهيل استخراج بطاقة الهوية للمرأة دون الحاجة للسفر مسافات بعيدة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
