أكد مدير إدارة الإعلام السياحي في الهيئة العامة للسياحة والآثار سعود المقبل أن الهيئة لا علاقة لها بأسعار الشقق المفروشة خلال موسم الحج، قائلا: «لا نتدخل في تحديد أسعار الإيواء السكني، التي يحددها قانون الطلب والعرض»، مشيرا إلى أن «كثرة العرض وقلة الطلب أدت على انخفاض أسعار الشقق المفروشة في مدينة الرياض، لاسيما مع عدم وجود ضغط كبير في الرياض خلال موسم الحج»، موضحاً أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الشقق المفروشة في الرياض أثناء موسم الحج، جاء بقرار من أصحاب هذه الوحدات التي رأت أن تتنازل عن بعض الربح، لجذب مزيد من الزبائن، حتى لا يفوت عليها الموسم».

ويتناقض حديث المسؤول مع تصريحات أطلقها مسؤولون في الهيئة، أكدوا فيها مراقبتهم الأسعار في منشآت الإيواء السكني، سواء في وحدات الشقق المفروشة أو الفندقي، وإلزام أصحابها بالأسعار المحددة من قبل الهيئة».

وعزا عدد من أصحاب الشقق المفروشة في العاصمة الرياض انخفاض الأسعار خلال موسم الحج بما يقارب الـ25%، إلى ضعف الإقبال والركود.

وأرجع موظف في إحدى منشآت الشقق المفروشة في العاصمة هذا الركود إلى الانتشار الكبير للوحدات السكنية في العاصمة الرياض، إضافة إلى قلة السيّاح الوافدين على الرياض خلال موسم الحج. وأبان الموظف أن المنشآت قامت برفع أسعار الشقق مع بداية إجازة الحج، إلاّ أنها عادت إلى تخفيضها بعد مرور يومين، لعدم وجود طلب كبير عليها.

وكان تقرير أشار إلى أن قطاع الوحدات السكنية المفروشة في مدينة الرياض، سجل مع بدء أيام إجازة الحج، نسبة إشغال، فاقت الـ60%، في حين تجاوزت نسبة إشغال الفنادق في الرياض 35 %، وفقا لإدارة «الإيواء السياحي» بالهيئة العامة للسياحة والآثار.

هيئة السياحة : لا نتدخل لتحديد أسعار الشقق المفروشة ونتركها لقانون «العرض والطلب»