نفى الجيش المصري وجود قرار بإعلان سيناء منطقة عسكرية أو فرض حظر للتجوال فيها، بعكس ما نقلته بعض المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء بعد التوتر الذي ساد المنطقة على خلفية مقتل رجال شرطة في مدينة العريش وإقالة أحد كبار المسؤولين الأمنيين فيها.

وبحسب ما أورده التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فقد نفى العقيد أركان حرب، أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي، إعلان سيناء منطقة عسكرية، وقال إن هذه المعلومات "مغلوطة وبعيدة تماما عن الصحة."

ورأى علي أن هذه المعلومات "تأتي في إطار استغلال البعض للإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها وزارة الداخلية في أعقاب حادث مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة آخر بمدينة العريش، بالتزامن مع حوادث قطع الطرق من قبل بعض مواطني شمال سيناء للمطالبة بإسقاط الأحكام المدنية الصادرة ضد عدد منهم."

وقال علي إن الحالة الأمنية في شمال سيناء الآن "في صورتها الطبيعية وتعمل الشرطة بكامل طاقتها بالتعاون مع رجال القوات المسلحة بكل إصرار للحفاظ على أمن وسيادة الدولة على بقعة غالية من أراضيها" واعتبر أن المنطقة "أمانة في أعناق رجال القوات المسلحة."

وكان وزير الداخلية المصري، اللواء أحمد جمال الدين، قد أصدر قراراً بإقالة مدير أمن شمال سيناء، اللواء أحمد بكر، وتعيين نائبه، اللواء سميح أحمد بشادي، بدلاً منه، وذلك بعد ساعات على الهجوم الذي استهدف دورية أمنية بمدينة العريش.

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت، في وقت متأخر من مساء السبت، أن مسلحين فتحوا النار على دورية أمنية بمدينة العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لشرطة النجدة، لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة جسر الوادي.

يُذكر أن الجيش المصري دفع مؤخراً بتعزيزات عسكرية إلى شبه جزيرة سيناء، التي تشهد تصاعداً في أعمال العنف، بهدف فرض السيطرة الأمنية على المنطقة، في أعقاب هجوم شنه مسلحون على إحدى النقاط الحدودية في رفح، مطلع أغسطس/ آب الماضي، أسفر عن مقتل 17 جندياً مصرياً.

الجيش المصري ينفي إعلان سيناء منطقة عسكرية