انتقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى توسع مجلس هيئة السوق المالية في استخدام صلاحية فرض الغرامات، والتي تحصل لصالح الهيئة دون تطبيق النظام، عن طريق لجنة الفصل في المنازعات في الأوراق المالية. مطالبين بضرورة تعميق السوق السعودي، وإبرازه بشك الصحيح والرفع من أداء مستواه.

ورأت اللجنة في تقريرها الذي قدمته امس أن نسبة الأفراد الذين يقومون بالتداول المباشر في سوق الأسهم تعتبر الأعلى عالميًا وتصل إلى 92%، والكثير منهم يعاني من عدم وجود خبرة مما يؤدي إلى الاضرار بالسوق والمستثمر ما يستدعي ضرورة قيام الهيئة بعمل آلية للتوعية بمخاطر التداول المباشر والتشجيع على التحول إلى التداول المؤسسي وفقًا لإطار زمني.

ورأى الأعضاء ضرورة أن يخضع أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولون التنفيذيون في الهيئات والمؤسسات العامة المستثمرة في سوق الأسهم لما يخضع له نظراؤهم في شركات القطاع الخاص من تنظيمات وإجراءات، في حين رأى آخر أهمية إعادة تقييم لائحة صناديق الاستثمار العقاري وتفعيلها بما يحقق الثقة في صناديق الاستثمار، ويعمل على تقليل المساهمات العقارية الغير منضبطة.

كما أكد الأعضاء أن السوق المالي لا يعكس الوضع الاقتصادي المتنامي للمملكة، وهناك حاجة بتقسيم السوق إلى سوقين رئيسية وثانوية وهناك حاجة لتدخل الهيئة في الشركات الخاسرة وتصفيتها حتى لا تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى المواطنين المساهمين فيها بشكل خاص.

في حين طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم هيئة سوق المال بحث الشركات العائلية الناجحة للدخول في السوق المالية، باعتباره أحد الأوراق لتعميق السوق الذي تعد به الهيئة دائمًا.

ولاحظ أحد الأعضاء أن توصية اللجنة الثانية والتي دعت فيها للحد من السماح للشركات من إدراج أسهمها في السوق قبل المزاولة الفعلية لنشاطها لفترة محددة بأن تلك التوصية لا تتحقق إلا بإعادة النظر في لائحة قواعد التسجيل والإدراج.

ورأى الأعضاء أن السوق لا توجد فيه حماية للمستثمر ولا يتماشى مع نتائج الشركات عند ارتفاع أو انخفاض مؤشر السوق، ويجب على الهيئة العمل على وضع الآليات المناسبة لجعل السوق ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا وتوعية الأفراد بسبل الاستثمار الآمنة والمناسبة.

فقد علق عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي على التقرير بمطالبته بتقسيم السوق المالية إلي سوقين الأول يعنى بالشركات الكبرى والتي تحقق أرباحا مالية، والسوق الثاني للشركات حديثة الإصدار والشركات التي لا تحقق أرباحا بل خسائر.

وانتقد العضو الدكتور مشعل آل علي نظام السوق المالية من خلال أنه لا يوجد فيه حماية للمضاربين لأموالهم حيث إن هناك من يتلاعب بالسوق من خلال رفع أسعار الأسهم وانخفاضها.

وقال العضو الدكتور منصور الكريديس ان مساهمات الأجانب في السوق المالية السعودية تمثل أكثر من 29 مليار ريال وهو مبلغ قليل وأن السوق السعودية لم تتحول إلى سوق جاذبة بل طارده وأن السوق المالية لا تمثل الاقتصاد السعودي والذي يمثل أكبر اقتصاد في المنطقة.

وفي موضوع آخر بين عدد من الاعضاء أن وزارة الزراعة اشتكت وزارة المالية وذلك فيما يخص الاعتمادات لوزارة الزراعة حيث أن المالية لا تعتمد سوى ثلاثة مشروعات من أصل 20 مشروعًا تقدمها الوزارة سنويًا ضمن بابها الرابع للمشروعات الجديدة.

وقد طالب الأعضاء بضرورة دعم وزارة الزراعة لحل المشكلات التي تواجهها ودعم توجه الوزارة في تبني إدارة مثلى للسياسات الزراعية والأمن الغذائي، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في تدريب وتأهيل موظفيها والتنسيق مع الجامعات والمعاهد المتخصصة في هذا الصدد.

وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية إعادة هيكلة الوزارة للعمل على تطوير وتنمية القطاع الزراعي ليتحقق له الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المائية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة قدرة القطاع في توفير فرص العمل وتشجيع التوطين والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي للمواطن، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة لكي تصبح قادرة على تنفيذ التنمية الزراعية المستدامة.

وقال العضو الدكتور خالد السيف ان المملكة تستورد سنويًا 6 ملايين رأس من الاغنام وأنه لا يوجد سوى مركز طبي بيطري واحد، والوزارة بحاجة إلى أطباء بيطريين بعدد الأطباء البشريين لعمل على ذلك العدد، وقال العضو حسن الشهري ان تقرير الوزارة لم يناقش قضية ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وسبل كبح هذه الأسعار.

وكانت توصيات اللجنة كالتالي الأولى إعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يتناسب مع مستجدات القطاع الزراعي، الثانية على وزارة الزراعة دراسة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع، ثالثًا على وزارة الزراعة تنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وذلك بحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة.

ما وافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وتوصياتها هي التأكيد على هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بأن تعد تقاريرها السنوية القادمة وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، ثانيًا على الهيئة العمل على توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في مختلف المصانع والقطاعات التابعة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، ثالثًا على الهيئة القيام بنفسها بتولي أعمال الأمن الصناعي ومراقبة إجراءات السلامة المتبعة في المصانع والمرافق التابعة لها وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام الدفاع المدني، رابعًا على الهيئة العمل على ربط المدن الصناعية بشبكات سكك الحديد العامة القريبة من هذه المدن وكلما أمكن ذلك، خامسًا توفير أراضي مناسبة لهيئة المدن الصناعية.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة المجلس، إن المجلس سوف يعالج تأخر تقديم التقارير لأداء الجهات الحكومية من خلال تحديد مدة ثلاثة أشهر لدراسة التقرير وتقديم اللجنة لرأيها وتوصياتها، مشيرًا إلى أن المجلس غير مسؤول عن تأخر وصول التقارير إليه من الجهات الحكومية وإنما مسؤول عن تحديد ثلاثة أشهر لدراسة التقارير من تاريخ وصولها إلى المجلس.

“الشورى” يطالب سوق المال برفع مستوى الأداء و“الزراعة” تشكو من تعليق مشروعاتها