علمت «الحياة» أن وزارة الخدمة المدنية أصدرت أخيراً، قراراً يقضي بتفويض بعض من فروعها ومكاتبها المنتشرة في المناطق السعودية، لمتابعة إحلال السعوديين المرشحين على الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين في الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع، والتأكد من مباشرة المرشح لمهام الوظيفة المرشح عليها.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن قائمة من التفويضات صادرة عبر «تعميم» رسمي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، قررت الوزارة منحها لبعض من الفروع والمكاتب، بهدف ممارسة عدد من الأنشطة والمهام التي تمارسها بعض الإدارات في المركز الرئيسي، إذ من المقرر أن يتم تفعيل هذا القرار رسمياً مع مطلع العام الهجري الجديد، إذ تم تقسيم الفروع والمكاتب إلى ثلاث فئات.

وحدد تعميم وزارة الخدمة المدنية، الفئات بحيث تكون الفئة الأولى مكونة من فرع منطقة الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، في حين اشتملت الفئة الثانية على فرع منطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم، إضافة إلى منطقة تبوك، أما الفئة الثالثة فتحتوي على بقية الفروع والمكاتب.

وأكد أن القرار منح الفروع والمكاتب تفويضاً لممارسة بعض الأنشطة والمهام محدداً ذلك كل بحسب فئته، منها درس محاضر الترقيات للمرتبة (10) فما دون في الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة في نطاق الفرع، وتدقيق ومراجعة محاضر وقرارات الترقية للمرتبة (5) فما دون في الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة في نطاق الفرع، وكذلك تحديد أو تعديل فترات الترقيات بالاتفاق مع الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع، ودراسة طلبات النقل، والنقل بترقية للمرتبة (10) فما دون الواردة من الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع، إضافة إلى دراسة طلبات النقل، والنقل بترقية للمرتبة (5) فما دون الواردة من الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع.

ووفقاً إلى «التعميم» فإن قرار وزارة الخدمة المدنية منح بعض الفروع والمكاتب التفويض لدرس طلبــات تمــديد الإجازة الاستثنائية لشاغلي المرتبة (10) فما دون أو ما يعادلها بالسلالم الوظيفية الأخرى في الجهات الحكومية الواقعة في نطاق عمل الفرع، وكذلك الإجابة على الاستفسارات في مجال اختصاصها على ضوء الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو التعاميم أو التعليمات أو الأدلة أو الحالات المماثلة، مع مراعاة إحالة ما لم يرد له جواب بدليل الآراء النظامية للإدارة المختصة لدراســته وإفادتهم بالرأى النظامي حياله.

وأوضح أنه بات بالإمكان لبعض فروع الوزارة درس واعتماد تسجيل المؤهلات العلمية للحاصلين عليها وهو على رأس العمل وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، لموظفي الجهات الحكومية في نطاق الفرع، وكذلك مراجعة وتسجيل الوقوعات الوظيفية وتصويرها آلياً وحفظ الوثائق المتعلقة بها في الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع وفق الإجراءات المتبعة في المركز الرئيسي، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع لمطابقة بيانات الوظائف والموظفين السعوديين وغير السعوديين مع سجلات الوزارة بشكل دوري.

وأفاد «تعميم» وزارة الخدمة المدنية بأنها فوضت بعض الـــفروع والمــكاتب بدرس طلبـات تجديد عقود غير السعوديين ممن تقل خدماتهم عن 10 أعوام في الجهات الحكومية الواقعة في نطـــاق الفرع، واستكـــمال إجراءات التسجيل الآلي المترتبة على ذلك، ومتابعة مباشرة الموظفين الجدد والمرقين والمنقولين بترقية والمرشحين على الوظائف المستثناه في الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع بهدف التأكد من مباشرتهم لمهام وظائفهم بصورة فعلية ومستمرة.

«الخدمة المدنية» تفوض «فروعاً» بمراقبة إحلال «السعوديين» في الوظائف «الحكومية»