يتوقع أن يشتمل نظام البريد السعودي الجديد، والمكون من 11 فصلا و61 مادة، والمنظور حاليا من قبل هيئة الخبراء الحفاظ على سرية المواد البريدية، فيما يلزم مقدمي الخدمات بالمسؤولية الكاملة في حال فقد أو تأخر أو تلف أي مادة بريدية، أو الخطأ في تسليمها، كما يعطي النظام الحق لمقدمي الخدمات الامتناع عن نقل أو تسليم المواد البريدية في حال الاشتباه بمحتواها.

كما عمل النظام في مادته الثانية ضمن أحكامه العامة التشجيع على الاستثمار في قطاع البريد والمشاركة فيه، وإيجاد المنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات البريد، سعيا لتلبية احتياجات المجتمع من الخدمات البريدية بشكل متطور يتسم بالسرعة والانتظام والأمان، على أن تغطي هيئة البريد السعودي نسبة 40 في المائة على الأقل من سوق الخدمات البريدية السعودية، ما لم تقرر الهيئة تغيير هذه النسبة وفقا لأوضاع السوق.

وأوجب النظام الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، في فصله السادس والمتعلق بالصناديق البريدية بضرورة التزام الملاك للوحدات السكنية أو التجارية والجهة الحكومية بتركيب صندوق بريد خاص محدد العنوان في مدخل المبنى أو في أي مكان ظاهر ومناسب وفقا للمواصفات والشروط التي تحددها اللائحة، وللهيئة، ما لم يقم المالك أو الجهة الحكومية بتركيب هذا الصندوق خلال المهلة المحددة، أن تقوم بتركيبه على حساب المالك أو الجهة الحكومية.

أما فيما يتعلق بالمسؤولية والسرية للمواد البريدية فاعتبر الفصل السابع بمادته الثامنة والثلاثين مقدم الخدمة مسؤولا مسؤولية كاملة عن تأخر، أو فقد، أو تلف أي مادة بريدية أو الخطأ في تسليمها باستثناء القوة القاهرة، أو نتيجة خطأ أو إهمال من المرسل أو المرسل إليه، أو بسبب طبيعة أو محتوى المادة المرسلة، أو في حال تبين أن محتويات المادة البريدية مما يمنع لأي سبب كان إرسالها بموجب هذا النظام أو غيره من الأنظمة أو الاتفاقيات الدولية.

في المقابل أقر النظام بأحقية صاحب البريد بالتعويض في حالة الفقد أو التلف، أو سرقة البعثية البريدية المسجلة، أو البريد الرسمي، أو الطرود البريدية المؤمن عليها، بسبب تصرف مقدم الخدمة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، إلا أن المادة الثانية والعشرين أوجبت على مقدم الخدمة في حال الاشتباه بأي مادة بريدية، الامتناع عن نقلها أو تسليمها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تقتضيه اللائحة.

وكفل النظام سرية المواد البريدية في مادته الأربعين، بحيث لا يجوز الاطلاع عليها، أو تفتيشها، أو مراقبتها ما عدا في حال إهمال المواد البريدية، أو إذا كانت مطلوبة من الجهات القضائية، أو الأمنية أو المختصة بالتحقيق، أو إذا اقتضت ظروف السلامة أو الأمن ذلك، بالإضافة في حال الاشتباه باحتواء المواد البريدية على أشياء ممنوعة أو مخالفة للنظام العام وآدابه، كذلك يلتزم مقدم الخدمة بالمحافظة التامة على سرية البيانات الشخصية للمستفيدين من الخدمات البريدية، كما لا يجوز جمع أو تمرير، أو استخدام تلك البيانات، ما عدا فيما يقتضيه النظام أو اللائحة.

أما فيما يتعلق بالخدمات المالية البريدية فاشترط النظام بمادته الخامسة والأربعين بالفصل التاسع الحصول على ترخيص من قبل هيئة البريد السعودي، وذلك وفقا لما هو معتمد في أنظمة اتحاد البريد العالمي، على أن يتم تقديم هذه الخدمات عن طريق أحد المصارف السعودية بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي مشتملا على الحوالات المالية البريدية، والأذون البريدية، والشيكات، والادخار البريدي.

ولا تترتب المسؤولية على مقدم أي من الخدمات المالية البريدية في حال دفعت الحوالة أو قدمت الخدمة المالية البريدية بالخطأ جراء إعطاء معلومات غير صحيحة، أو ناقصة فيما يخص اسم المحول إليه أو المستفيد من الخدمة، في حال عدم استكمال المتطلبات النظامية.

وأوقع النظام عقوبات صارمة على مخالفي أحكام النظام بلغت غرامة مالية تصل حد 5 ملايين ريال سعودي، والسجن لمدة لا تزيد على 5 أعوام، في حال العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة أو معدات، أو مركبات تستخدم في الخدمات البريدية أو عبث بأي بطاقة بريدية أو إتلافها أو سرقتها، أو وضع أي شيء في الصناديق البريدية الخاصة من غير المختصين في الهيئة أو مقدمي الخدمة.

واشتملت لائحة العقوبات على إيقاف نشاط الخدمة مؤقتا حتى تصحيح المخالفة، وإلغاء الترخيص الصادر بتقديم الخدمة، وتشديد العقوبة في حال ارتكبت من قبل أحد منسوبي مقدمي الخدمة.

كذلك اعتبر النظام وضع أي مواد ممنوعة أو محظورة نظاما أو مواد غير بريدية في أي من الصناديق البريدية، أو عدم إعادة المراسلات البريدية الواردة بالخطأ، أو قبول مواد بريدية مسروقة، مخالفات تستحق إيقاع العقوبات على مرتكبها.

كذلك اشتملت المادة الخمسون في الفصل العاشر للمخالفات والعقوبات على منع إرسال أو نقل أو توزيع أو التعامل، أو التصرف بأي مادة بريدية تحتوي بأي شكل من الأشكال على أية مادة ممنوعة أو محظورة أو تتنافى مع الآداب العامة أو الأخلاق أو مع أي من تعاليم الدين الإسلامي أو تتعارض مع الأنظمة السعودية، إلى جانب تزوير أو تقليد طوابع بريدية، أو أختام أو بصمات أو علامات آلات التخليص أو المطبوعات البريدية.

وحظر النظام إرسال حيوانات أو حشرات حية أو ميتة داخل أي طرد أو مادة بريدية، ما لم تكن مرسلة بعد التنسيق مع مقدم الخدمة إلى جهات علمية في السعودية، أو تضمين المواد البريدية أوراق نقدية أو معادن نفيسة أو أحجار كريمة دون موافقة مقدم الخدمة، بالإضافة إلى لصق أو محاولة لصق أي إعلان أو دعاية أو شعار على أي من صناديق أو مكاتب البريد.

نظام البريد السعودي: 30 مخالفة وعقوبات مالية تصل لـ5 ملايين ريال والسجن 5 أعوام