حددت وزارة الزراعة مطلع العام المقبل موعدا للتطبيق الفعلي لقرار العقوبات الخاص بمنع الاحتطاب بعد رصدها ارتفاع في معدلات الاحتطاب رغم قرار الحظر، الأمر الذي يؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة.

وكشف مصدر مطلع في وزارة الزراعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الوزارة حددت العام المقبل لتطبيق العقوبات على مخالفي قرار منع الاحتطاب والاكتفاء ببيع الحطب والفحم المستورد إلا أن ارتفاع معدل الاحتطاب الذي لاحظته لجان الوزارة وعدم اكتراث المخالفين بالقرار مما دفع الوزارة إلى إقرار تطبيق العقوبات ومتابعة النتائج بصفة مستمرة.

وطلبت وزارة الزراعة من جهات حكومية عدة إحكام الرقابة على مزاولة الاحتطاب في جميع مراحله ومنعه في المناطق كافة، ومراقبة المواقع التي يكثر فيها الاحتطاب ومعاقبة من يخالف ذلك.

وحذرت وزارة الزراعة من خطورة عملية الاحتطاب مما يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي في السعودية بمعدلات سريعة مما نتجت عنه مشكلات جمة تتعلق بالتصحر وتدهور بيئة الإنسان والتنوع الحيوي، وتسبب في حدوث تعرية هوائية ومائية للتربة وانخفاض في كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية وما ينتج من ذلك من زيادة معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة التي قد تسبب خسائر بشرية واقتصادية.

وأبدت الوزارة قلقها من ارتفاع معدل الاحتطاب الذي يزيد من معدل زحف الرمال مسببة خسائر كبيرة للمنشآت والمزارع، وارتفاع مساحات الأراضي المتصحرة مما يؤدي لرفع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وارتفاع في معدل درجات الحرارة ليسهم ذلك في التأثير على التغير المناخي بشكل عام.

وأطلق مهتمون بالبيئة تحذيرات من استمرار الاحتطاب الجائر، مؤكدين أن الاحتطاب مستمر في الوقت الحالي على الرغم من قرار منع وزارة الزراعة الاحتطاب والبيع، وبات يهدد المنطقة، خاصة في صحراء النفود الكبرى، مما أدى إلى انخفاض الغطاء النباتي في الصحراء.

وتشير دراسة أعلنت مؤخرا إلى أن حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة لاحتطاب أشجار السمر تقدر بنحو 3376 هكتارا عام 1423هـ ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 13712 هكتارا عام 1444هـ، كما قدرت كمية حطب الغضاء المعروضة في الأسواق المحلية سنويا بنحو 5‏4623 طنا، أما كمية حطب الأرطي المعروضة في الأسواق فقد قدرت بنحو 5‏4188 طنا سنويا.

وكان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء قد حظر الاحتطاب، وكلف المجلس عددا من الجهات الحكومية بتطبيقه، وحصر البيع على المستورد من الخارج، حفاظا على البيئة والحد من تأثيرها.

وكانت الحكومة السعودية أصدرت قرارا وزاريا في عام 2009 يقضي بإعفاء الحطب والفحم المستورد من الرسوم الجمركية، وطلبت من الجهات الحكومية إحكام الرقابة في جميع المناطق بما في ذلك النقل والبيع ومن ذلك منع بيع الحطب والفحم المحلي في أسواق الحطب والفحم والاكتفاء بالمستورد.

وزارة الزراعة تحدد العام المقبل لبدء تطبيق عقوبات الاحتطاب في السعودية