بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وشركات الاتصالات الثلاث المشغلة للهاتف الجوال، يأتي ذلك في ظل اندلاع شرارة حقيقية لبوادر هذه الأزمة في ظل تجاهل شركات الاتصالات لقرار الهيئة المتعلق بربط إعادة شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم هوية المستخدم، على الرغم من مرور نحو 3 أشهر من تاريخ بدء تطبيق القرار.

ومن المتوقع أن تقود هذه الأزمة إلى تصعيد «قضائي»، من الممكن أن يتم في حال استمرار شركات الاتصالات بتجاهل تطبيق قرار هيئة الاتصالات في البلاد، حيث لوّحت هيئة الاتصالات مؤخرا بتطبيق النظام وإيقاع العقوبات على الشركات التي لم تطبق قرار ربط الشحن برقم الهوية بشكل كامل.

وأفادت معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، بأن شركات الاتصالات العاملة في السوق السعودية تباينت في حجم تطبيق قرار ربط الشحن برقم الهوية، حيث تشير المعلومات إلى أن شركة واحدة فقط التزمت بتطبيق القرار بنسب تصل إلى 50 في المائة، إلا أنها توقفت عن تفعيل القرار بسبب تجاهل الشركات الأخرى لتطبيق القرار، حيث التزمت الشركات الأخرى بتطبيق القرار جزئيا.

ووفقا للمعلومات، فإن هيئة الاتصالات أشعرت شركات الاتصالات المشغلة للهاتف الجوال في خطابات عده بأهمية تفعيل قرار ربط الشحن برقم الهوية، وسط تأكيدات بأن هيئة الاتصالات سعت خلال الأشهر الماضية إلى إعطاء مهلة كافية للشركات المشغلة قبل تطبيق القرار الفعلي، جاء ذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات لتجهيز برامجها التقنية المساعدة على تفعيل القرار.

وفتح قرار هيئة الاتصالات في الأيام الأولى من التطبيق قبل نحو 3 أشهر، سوقا سوداء اجتاحت شرائح الاتصال مسبوقة الدفع في السعودية، حيث كان هنالك باعة يقومون ببيع شرائح الاتصال مسبوقة الدفع، متضمنا رقم جواز أو هوية صاحب الرقم، وهو الأمر المخالف للأنظمة المطبقة في البلاد.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد بدأت بملاحقة شركات الاتصالات التي لم تطبق قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية بصورة كاملة، في ظل أن قرار الهيئة ينص على اشتراط رقم هوية المستخدم لإتمام عملية شحن شرائح الاتصال مسبقة الدفع.

وفي ظل هذه المستجدات، قال متخصص في بيع شرائح الاتصال مسبقة الدفع (اشترط عدم ذكر اسمه) لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي: «في حقيقة الأمر، ما زال لدي شرائح اتصال يتم شحنها دون اشتراط رقم الهوية، وهو أمر مخالف لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولكن الشركات سمحت لنا بذلك»، مبينا أنه لم تشترط شركة الاتصالات المشغلة لهاتفه الجوال إدخال رقم الهوية، على الرغم من أن شريحة الاتصال التي يستخدمها مجهولة الهوية.

إلى ذلك، قال سلطان المالك، المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي: «تعمل هيئة الاتصالات على متابعة مدى تطبيق الشركات المشغلة لقرار ربط شحن شرائح الاتصال مسبوقة الدفع بأرقام الهوية، ولدينا تقارير يومية يتم رصدها حيال ذلك»، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بمعاقبة الشركات المخالفة حال ثبوت مخالفتها.

وأضاف المالك: «قد تكون هناك شرائح لم يتم تحديث بياناتها، ولم تشترط رقم الهوية حتى الآن، وهذا الأمر مخالف لقرار هيئة الاتصالات»، مؤكدا على أن العقوبات التي يتم فرضها على الشركات المخالفة تتم وفقا للنظام المعمول به في البلاد.

بوادر أزمة جديدة بين هيئة الاتصالات السعودية والشركات المشغلة للهاتف الجوال