حد نظام ساهر من نسبة الحوادث المرورية وخفف من وطأتها، ولكن المشكلة عندما يرهقك سائق أو ابنك الصغير بمخالفات تدفع ثمنها مقابل الظروف حتى وإن كنت من أشد الناس حرصا على النظام هذه المشكلة تعاني منها النساء اللاتي أجبرتهن الظروف على شراء سيارة لابنها أو سائقها كي يقوم بمصالحها، ولكن يفاجأن بمزيد من المخالفات نتيجة تهور السائق ولا مبالاته.

جميلة من المدينة المنورة إحدى تلك السيدات التي عانت من المشكلة فقالت: «لدي سيارة باسمي يقودها ابني، وعند التحاقه بالجامعة قدمت لطلب سائق من مكتب الاستقدام، وتفاجأت بوجود 6000 ريال مقدار مخالفات على سجلي المدني في وزارة الداخلية، كانت من نظام ساهر»، مشيرة إلى أن راتبها لا يتجاوز 7000 ريال، متسائلة كيف لي بتسديدها كلها.وأضافت: «لم أعلم بالمخالفات إلا عند التقديم لطلب سائق، وابني مراهق في سن الـ 18، قد لا يعرف أن النظام التقطه».

وطالبت أم سجى بضرورة إيجاد طريقة لإخبار المرأة بوجود المخالفة فهي ليست كالرجل تفهم هذه الأمور، وقالت: «البعض من النساء قد لا يعلمن بالمخالفة إلا بعد فوات الأوان وتكون المخالفات قد (تدبلت) إلى الضعف وتكون مطالبة بالتسديد الفوري».

وأضافت أنها لا تقود السيارة بنفسها فلا بد أن تكون هناك مراعاة للنساء اللاتي يملكن سيارات خاصة فهن غير مسؤولات عن المخالفات إن كانت من سائق أو من ابن، مختتمة بقولها: «النظام جميل ولكنه مكلف لأنه يرهقهن شهريا».

من جهتها، بينت أمل الزايدي (طالبة جامعية) أنها مع النظام في تطبيقه وتحقيقه لشروط السلامة ومحافظته على الانضباط في الطرقات، مؤكدة تراجع عدد الحوادث والوفيات، مشيرة إلى أنها ضده في عدم معرفة النساء بقوانينه، وقالت: «لا بد من توعية المرأة مروريا».

من جانبها، أشارة منال الحربي (موظفة في إحدى بنوك المدينة المنورة) إلى أن غالبية الموظفات يمتلكن سيارات وهي بعهدة السائق، ولا يعرفن شيئا عنها، وبعد فترة من الزمن يكتشفن بأن المخالفات قد تراكمت، ونحن نريد حلا لهذه المشكلة.

في المقابل، أوضح العقيد عمر النزاوي المتحدث الإعلامي بمرور المدينة المنورة أن المخالفة المرورية تسجل على صاحب السيارة المسجلة باسمه، سواء امرأة أو رجل، وهذا الذي حدده النظام.

ساهـر لا يـسـتـثـني النساء