فرضت جهات حكومية اشتراطات أمام مراقبي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أداء أعمالهم، منها: تقديم خطابات تعرف بالمهام الموكلة إليهم في الجهات المستهدفة من عمليات التفتيش، وهو الإجراء الذي اعتبرته "نزاهة" محاولة عرقلة من قبل تلك الجهات لعمل المراقبين.

هذا الأمر، دفع بهيئة مكافحة الفساد إلى إعلانها رفض الرضوخ لمثل هذه الطريقة في التعامل. وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن" إن "نزاهة" رفضت بشكل قاطع مطالب بعض الجهات الحكومية بإلزام مراقبيها أثناء تأدية مهامهم بتقديم وثائق أو خطابات تعريف بالمهام المكلفين بها.

ولفتت المصادر إلى أن مراقبي هيئة مكافحة الفساد وجدوا أنفسهم أمام محاولة عرقلة من قبل بعض الجهات الحكومية؛ إذ تبدي هذه الأخيرة عدم قناعة ببطاقة العمل الخاصة بالمراقبين.

وكشفت المصادر أن المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تشير إلى "أن على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة تمكين منسوبيها من تأدية مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها"، مشيرة إلى أن الهيئة لاحظت أن بعض الجهات المشمولة باختصاصاتها، أو فروعها تستفسر عن نوعية الإثبات الذي يحمله ممثلو الهيئة، أو تطالب ممثليها بإحضار وثائق أو خطابات تعريف بالمهمات المكلفين بها.

واضافت المصادر أن ممثلي الهيئة يحملون بطاقات تعريف وإثبات انتسابهم وتبعيتهم للهيئة، وأنهم ليسوا ملزمين بإحضار ما سواها، مؤكدة صدور توجيهات من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف مؤخرا تدعو الجهات الحكومية إلى اعتماد بطاقات العمل للهيئة للتعريف بموظفيها، وتسهيل مهامهم، وتمكينهم من أدائها، وتزويدهم بما يطلبونه من معلومات ووثائق وأوراق أو نسخ منها.

"نزاهة" ترفض "عرقلة" جهات حكومية لمراقبيها