اشتبك عدد من المتظاهرين وقوات الشرطة في القاهرة بينما تجري الاستعدادات لمظاهرة ينظمها معارضون للرئيس المصري محمد مرسي.

وجرت الاشتباكات بالقرب في ميدان سيمون بوليفار، القريب من ميدان التحرير حيث يتوافد المعارضون الرافضون للإعلان الدستور الذي اعلنه الرئيس الأسبوع الماضي.

واستخدم رجال الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى مئات المتظاهرين الحجارة عليهم في أحد الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير والمؤدية إلى السفارة الأمريكية.

وأفاد مكتب بي بي سي في القاهرة بتمركز أربع آليات للجيش المصري عند المدخل الشمالي لمدينة القاهرة منذ فجر الثلاثاء.

وشوهدت دبابة ومدرعة عند مدخل المدينة المؤدي إلى طريق مصر الاسكندرية الزراعي، فيما وقفت على مقربة منها دبابتان آخريان بكامل طاقمهما من الجنود.

ونصبت الشرطة عددا من الأكمنة لتفتيش السيارت التي تدخل إلى العاصمة منذ الفجر.

وهذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها آليات للجيش منذ تولي مرسي الرئاسة في 30 يونيو الماضي.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد قالت إن القوات المسلحة رفعت حالة الاستعداد القصوى، تحسبًا لأي تطورات من الممكن أن تحدث الثلاثاء،

ويشهد ميدان التحرير بوسط القاهرة الثلاثاء مظاهرات دعا لها المعارضون للاعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

وتأتي المظاهرات عشية اجتماع الرئيس مرسي بالمجلس الأعلى للقضاء في محاولة لحل أزمة الإعلان الدستوري.

وأفادت الأنباء بوقوع مناوشات في محيط السفارة الأمريكية بين قوات الامن وعدد من المتظاهرين الذين بدأوا التدفق منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء على ميدان التحرير للمشاركة في المظاهرات.

وكانت أعلنت القوى الإسلامية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين قد أعلنت ارجاء المظاهرات التي دعت إليها يوم الثلاثاء لدعم الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.

وصرح أحمد سبيع المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان لبي بي سي بأنه "تم الغاء المليونية لتجنب أي احتكاكات أو اشتباكات".

وفي مدينة الاسكندرية، شمال مصر، تجمع عشرات المتظاهرين أمام مسجد القائد إبراهيم" للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستوري" الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخمسي الماضي.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بجماعات الإخوان المسلمين وحزب الحرية و العدالة المنبثق عنها.وهتفوا" يسقط حكم المرشد" ، في إشارة إلى المرشد العام للأخوان المسلمين.

وقال رامي جبر، موفد بي بي سي ، إن قوى سياسية دعت لمسيرتين من ميداني فيكتوريا ولحقانية إلى الساحة المواجهة لمسجد القائد إبراهيم.

من ناحية أخرى، يجتمع قضاة محكمة إستئناف الإسكندرية في مقر المحكمة بميدان الحقانية لتحديد موقفهم من الدعوة لتعليق العمل في محكمتي الإستئنتاف والنقض بالإسكندرية.

كان بعض محاكم الإسكندرية قد إستجاب للدعوة التي أطلقها نادي القضاة المصري مثل محكمة إسكندرية الإبتدائية و مجمع محاكم الإسكندرية .

في هذه الأثناء، يعقد مجلس القضاء الأعلي الثلاثاء اجتماعا طارئا بحضور النائب العام الجديد المستشار طلعت ابراهيم لبحث نتائج الاجتماع مع الرئيس مرسي الاثنين.

وكان ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد قال في بيان عقب اجتماع الاثنين إنه جرى الاتفاق على أن تحصين قرارات الرئيس يقتصر على الأمور السيادية. وقال إنه لن تكون هناك محاكمات جديدة بشأن قتل متظاهري الثورة إلا في حالة ظهور أدلة جديدة.

واستنكر نادي القضاة ما جاء في بيان الرئاسة حول أزمة الإعلان الدستوري. واصف النادي، في بيان الثلاثاء، الإعلان الدستوري بـ "المنعدم". وأكد النادي، وهو هيئة اجتماعية للقضاة، أن أعضاء النادي" ثابتون "على موقفهم الصلب، واستكمال جميع الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون، وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري".

وقال علي إنه لا تعديلات على الإعلان الدستوري وذلك عقب اجتماع الرئيس مرسي ومجلس القضاء الأعلى.

وأوضح المتحدث أن الرئيس مرسي أوضح للقضاة أن " المقصود بما ورد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصود به تلك التي تتصل بأعمال السيادة وأنها مؤقتة بنفاذ الدستور الجديد، وانتخاب مجلس الشعب حفاظًا على مؤسسات الدولة الرئيسية".

وأضاف المتحدث أن "الرئيس أكد أنه يراعى حصانة القضاة واختصاصاته، ويحمل كل التقدير لهم ويحرص على استقلاله باعتباره صمام الأمان والملاذ للمواطنين كافة، وأن المقصود بإعادة التحقيقات الموجود فى الإعلان الدستورى سالف الذكر هو مقصور بظهور أدلة جديدة فقط، وهو ما أشارت به المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012".

وأشاد الرئيس بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة على الانتظام فى عملهم، والقيام بواجبهم فى حفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها.

ولم يصدر بيان من المجلس الأعلى للقضاة عقب الاجتماع ولكن مراسل بي بي سي في القاهرة جون لين يقول إن هذه هي الصيغة التي كان يطالب بها المجلس في بيانه الذي صدر الأحد قبل لقاء الرئيس.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع أعداد المصابين والوفيات في الاشتباكات المستمرة بين مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري منذ الجمعة الماضية إلى 444 مصابا، بالإضافة إلى حالتي وفاة في القاهرة ودمنهور.

وأشارت الوزارة إلى خروج 395 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، ويتبقى 49 مصابا مازالوا يتلقون العلاج.

ونعت الرئاسة في بيان وفاة شابين في الأحداث الأخيرة قائلة إن "شابين من أطهر شباب الوطن، استشهدا فى الأحداث الأخيرة، وهما الشهيد جابر صلاح، والشهيد إسلام مسعود".

وكان جابر صلاح، وهو من حركة 6 أبريل، قد لقي حتفه في اشتباكات مع الشرطة في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير بالقاهرة، بينما قتل إسلام مسعود الذي تقول جماعة الإخوان المسلمين إنه ينتمي إليها في هجوم على مقر حزب الحرية والعدالة في دمنهور في دلتا مصر.

وطلبت الرئاسة الجمهورية "سرعة ظهور نتائج التحقيق فى مجمل الأحداث الأخيرة وتقديم كل المتسببين فى مقتل الشهيدين إلى العدالة فى أسرع وقت ممكن".

وأكدت أن الذين "تسببوا فى استشهاد أى مصرى سيلقون جزاءهم لا محالة".

وناشدت الرئاسة الجميع بـ"الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأى والتظاهر تماشيًا مع روح ثورة مصر العظيمة".

مصر: اشتباكات بين متظاهرين وقوى الشرطة قرب ميدان التحرير