قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح بن عبدالله كامل إنهم لن يخذلوا تجار جدة وإنهم سيواصلون التصدي بكل الطرق النظامية لقرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخص العمل إلى 2400 ريال سنوياً.
وأوضح: "تم تكليف مركز جدة للقانون والتحكيم بإعداد قائمة بالمخالفات النظامية الموجودة في القرار للرفع بها إلى ولاة الأمر، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية في ظل إجماع أصحاب الأعمال على الرفض الكامل للقرار".
وأشار بحسب صحيفة "الجزيرة" إلى أن الاتصالات التي جرت بينه وبين وزير العمل كانت بعد صدور قرار وزارة العمل والهدف منها ثني وزارة العمل عن تطبيق القرار، موضحا أن غرفة جدة نسقت مع مجلس الغرف السعودية لتشكيل وفد سينقل الصورة كاملة للمقام السامي.
ولفت إلى أن غرفة جدة ليست ضد وزارة العمل بل تعمل معها في قارب واحد، لكن دور الغرفة التجارية يحتم عليها الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، وأن هذه النوعية من القرارات ستضر بصغار المستثمرين.