أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن محمد على القاسمى، عضو لجنة الشئون العسكرية، أن إعادة هيكلة الجيش لن تخضع لأى اعتبارات شخصية أو سياسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذى عقد بحضور"قيادات عسكرية أمريكية وأردنية ويمنية بمقر لجنة الشئون العسكرية بصنعاء ونقلته صحيفة الجمهورية الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين.

واستعرض الاجتماع ما توصل إليه الفريق المكلف بدراسة وثائق الندوة العسكرية الأولى لإعادة الهيكلة من رؤى وتصورات ومقترحات بشأن هيكل وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والهيئات التابعة لها، وتحديد المهام والاختصاصات وكذا التقسيم الجغرافى لمسرح عمليات الجمهورية اليمنية إلى مناطق عسكرية، بما يحقق العمل والقيادة المشتركة وسهولة التواصل بين القيادة وبقية المناطق والمحاور العسكرية.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة أن تخضع القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لهيكل موحد وتدار من مركز قيادى واحد، وبأنه لا ينبغى بأى حال من الأحوال وجود قوات مسلحة خارج سيطرة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.

وشدد اللواء القاسمى خلال الاجتماع على ضرورة أن تنطلق إعادة هيكلة القوات المسلحة من رؤية علمية وطنية تراعى المصالح العليا للوطن وتحقق طموحات الشعب اليمنى فى جيش وطنى محايد، مؤكدا أن إعادة الهيكلة لن تخضع لأى اعتبارات شخصية أو سياسية.

وأشار إلى أن الهيكل المقترح يركز على مسألة الرقابة والتفتيش والمحاسبة لما من شأنه الارتقاء بمستوى أداء القوات المسلحة، وضرورة إشعار جميع القادة العسكريين بمختلف مستوياتهم القيادية أنهم سيكونون محاسبين عن أى قصور أو تواكل فى مهامهم وواجباتهم العسكرية الآنية والمرحلية.

من جهة أخرى، أعلن عدد من الأحزاب السياسية اليمنية المعارضة تعليق مشاركتها فى مؤتمر الحوار الوطنى ومقاطعة جلسات المؤتمر، احتجاجا على عدم الالتزام بتنفيذ النقاط العشرين التى طالبت بها.

وقال بيان صادر عن الاجتماع الموسع للجنة القطرية لحزب البعث اليوم الاثنين - "نعلق مشاركتنا فى الحوار الوطنى ما لم يتم تنفيذ تلك النقاط العشرين وإشراك كل المكونات السياسية والشبابية بصورة عادلة. وطالبت فى بيانها رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقاء المشترك بأن يتحملا مسئوليتهما الوطنية بحجم التضحيات التى شهدتها الثورة لإخراج مؤتمر حوار وطنى يخدم القضايا الوطنية العليا، ويحقق أهداف الثورة الشبابية الشعبية والسيادة الوطنية.

وأضاف البيان "على المجلس الأعلى المشترك أن يعمل على تنفيذ الرؤى المرفوعة له من هيئته التنفيذية والتى شخصت الاختلالات فى أداء المجلس ووضعت الحلول والمعالجات لتلك الخلافات بما يحقق التسوية السياسية الفاعلة ويضمن الانتقال إلى الحكم الرشيد". وأشار إلى أن اجتماع اللجنة القطرية أكد موقف الحزب المبدئى والثابت من كل القضايا الوطنية وفى مقدمتها التحالفات الوطنية ورؤية الحزب لها .

واشتملت رؤية الحزب على عدد من النقاط من بينها :-
- إن الهدف من التحالفات السياسية هو الحفاظ على السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية للشعب اليمنى.

- وأن الحوار هو المخرج الرئيس والوحيد للوصول إلى بناء مجتمع مدنى ديمقراطى.

وأوضح البيان أن الإجراءات التى تم اتخاذها لعملية الحوار الوطنى الشامل لم تجد إرادة وطنية حقيقية تحقق الأهداف التى خرج ملايين من شباب الثورة وضحوا من أجلها، من أهمها عدم الالتزام بتنفيذ النقاط العشرين التى أقرت داخل اللجنة الفنية وصادق عليها رئيس الجمهورية كمقدمة ضرورية لتهيئة المناخات للحوار الوطنى.

وكان حزب اتحاد القوى الشعبية أعلن، عدم المشاركة فى المؤتمر وقال "إنه يعتذر عن المشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى المزمع، مجددا التزامه بالمصلحة الوطنية العليا، وبالأهداف التى قامت من أجلها الثورة الشبابية الشعبية".

مسئول عسكرى يمنى: إعادة هيكلة الجيش لن تخضع لأى اعتبارات شخصية