قضت المحكمة العامة بجدة بسجن مواطنة سعودية لمدة 5 أيام وجلدها 10 جلدات على خلفية زواجها من سوري بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وقال ناظر القضية في مضمون حكمه إن عقد الزواج تم دون إذن رسمي ولم يتم توثيقه من الجهات المختصة، ما يعد مخالفاً كون أحد الزوجين أجنبياً.

كما تضمن الحكم المذكور العقوبة نفسها على الزوج السوري إضافة إلى إلزامه بدفع نفقة شهرية لأولاد المواطنة الأربعة بواقع 1600 ريال، مع ثبوت نسب الطفل الرابع له، مستدلا بأن حمل المذكورة للطفل كان على فراش الزوجية وهو دليل شرعي لإثبات النسب.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المواطنة منى محمد موسى لادان بدعوى قضائية بحسب صحيفة المدينة، موضحة أنها ارتبطت بزوجها بعقد شرعي في 2005 وانجبت منه طفلين الا ان ضربه واهانته لها اضطرها لمخالعته مقابل التنازل عن مؤخر الصداق قبل أن يعود زوجها بعد ثلاث سنوات ويطلب الرجوع اليها، مؤكدا انه تغير.

وأضافت أنها اضطرت للقبول، نظرا لفقرها واحتياجها الى من يعينها وأولادها على متطلبات الحياة، الا انها فوجئت بعد فترة رزقت خلالها بطفلين آخرين منه أن غرض زوجها من الرجوع هو الحصول على سجل تجاري باسمها يستخدمه في استخراج تأشيرات عمالية، فلما رفضت انتهرها وهددها بتركها وتشويه سمعتها بادعاء أن الطفل الرابع ليس منه.
ونفت لادان علمها بضرورة التوجه للجهات المختصة للحصول على موافقتها، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون الموافقة الأولى التي حصلت عليها في أول زواج بينهما قبل المخالعة كافية.

وأكدت أنها تأمل من قضاة الاستئناف أن ينظروا لقضيتها من جميع الجوانب وخاصة الجانب الاجتماعي والإنساني حيث إنها تعيش لحظات ترقب وانتظار خوفاً من دخولها السجن.

جدة: مواطنة تنتظر السجن والجلد لزواجها من سوري