تداول قاضي المحكمة الجزائية في جدة القاضي تركي القرني ملف قضية قيادي بارز في أمانة جدة متهم بالتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات خاصة على خلفية كارثة سيول جدة التي وقعت قبل 3 سنوات، وقرر القاضي حجز القضية للتأمل والدراسة وانتظار ما سيصدر عن المحكمة الإدارية بحق المتهم والذي قدم دفوعا تراجع خلالها عن ما سبق أن أقر به شرعا.

وكشفت التحقيقات أن القيادي الذي تجري محاكمته أمام المحكمة الجزائية وأمام المحكمة الإدارية اتهم 4 أمناء سابقين بتبديد وهدر المال العام، كاشفا عن تجاوزات لأمناء تورطوا على حد قوله في إجازة مخطط أم الخير مقابل الحصول على ملايين الريالات، فضلا عن تطبيق منح أراض على مساحات شاسعة وفي مواقع استراتيجية في جدة، وأوضح أن أحد الأمناء بدد أكثر من 70 مليون ريال جمعها كتبرعات من رجال أعمال من أجل إقامة حفل لأمانة جدة، فيما كشف أن أحد الأمناء السابقين حاول تحويل تطبيق منحة على موقع أمانة جدة الحالي، وبين المتهم في التحقيقات أن أمينا سابقا آخر حصل على 150 مليون ريال رشوة مقابل تحويل جزء من شارع رئيسي مهم في جدة من سكني إلى تجاري، فيما اتهم أمين ثالث بتطبيق منح على مساحات شاسعة في مناطق حيوية، منها 25 منحة في وسط جدة، كما اتهم أمين سابق بالاستيلاء على حديقة عامة وضمها إلى منزله.

وكان المتهم قد قدم معلومات لديه قال إنه على علم بها حيث عمل في مناصب عدة في أمانة جدة على مدى 25 عاما، وأقر المتهم في اعترافاته المصادق عليها شرعا أنه حصل على رشاوى ضخمة خلال فترة عمله، منها ما هو عبارة عن سيارات فارهة ومنها مبالغ نقدية مقطوعة ومنها رواتب شهرية خصصت له من قبل شركات، وقدم المتهم ثلاث صفحات مكتوبة بالرشاوى والعمولات التي حصل عليها.

أمين سابق حاول الاستيلاء على موقع أمانة جدة