ينظر مكتب العمل والعمال في محافظة الخبر، اليوم (السبت)، شكوى «فصل تعسفي» قدمها 6 مواطنين، ضد شركة أجنبية، اتهموها بعدم منحهم أوراقاً رسمية، توضح سبب فصلهم، إضافة إلى عدم تسليمهم مستحقاتهم المالية، ما دفعهم إلى تصعيد القضية، التي علمت «الحياة» بأنها تحظى بـ «اهتمام رسمي» على مستوى عالٍ في المنطقة الشرقية. فيما رفض محامي الشركة رائد طاهر، التعليق على القضية، مكتفياً بالقول لـ «الحياة»، التي طلبت منه إيضاحاً، أنها «منظورة في مكتب العمل».
وتحدث الموظف المفصول طه العلي، عن معاناته هو وزملاؤه، قائلاً لـ «الحياة»: «نعمل في شركة أجنبية، متخصصة في أعمال فحص كوابل الحفر، وصيانة آبار الزيت والغاز والمياه، وتم إبلاغ كل واحد منا، على حده، وبشكل شفوي، باستغناء الشركة عن خدماتنا، من دون إبداء أي سبب واضح لهذا القرار».
ولفت العلي، الذي قدم اختراعات عدة، إلى أن القرار تزامن مع «قيام الشركة باستقدام مجموعة كبيرة من العاملين، من دول عربية وأجنبية، وذلك بتأشيرة «زيارة»، وعلى رغم ذلك تجعلهم يعملون في الشركة، في مخالفة صريحة لأنظمة العمل، التي تمنع القادمين إلى المملكة بهذه النوعية من التأشيرات من العمل».
وأوضح أن هذا «الفصل التعسفي، تسبب لي ولزملائي الآخرين في ضرر مادي ونفسي، إذ أن كل واحد منا عليه مُستحقات مالية وأسرية، ونحن مهددون الآن بأوضاع صعبة للغاية بسبب هذا الفصل غير المبرر، فضلاً عما نعانيه من همّ نفسي، مترتب على قتل مواهبنا في وطننا، فيما يفترض أن تنمو وتجد الترحيب والتشجيع. لا أن تقابل بالفصل».
وأشار إلى أنه قام بتطوير جهاز، في مجال عمله، وتقدم به إلى الجهات المعنية، لاستخراج براءة اختراع. وقال: «إن الشركة تستفيد الآن من خدمات هذا الجهاز الذي قدمته لهم، ومع ذلك لم أجد أي تقدير منهم، من قبيل إصدار شهادة شكر، توضع في ملفي، للاستفادة منها مستقبلاً، في الترقية».
وأوضح العلي، أنه وزملاءه يعانون من «إجحاف وعدم تقدير لأي مجهود نقوم به. ولا يتم مساواتنا مع الموظفين الأجانب، الذين يقلون عنا خبرة وكفاءة. ولكن سبب ترقيتهم وحصولهم على حوافز ومرتبات عالية جنسيتهم، وليست قدراتهم ومواهبهم»، مضيفاً نقوم بعمل إضافي، يعادل ما يقومون به، إضافة إلى قيامنا بتدريب بعضهم، وتأهيلهم للعمل في تخصصات دقيقة وتحتاج إلى تركيز مضاعف، وعلى رغم كل هذا عندما تضطر الشركة لتقديم عرض وظيفي لنا، لاستلام مهمات عملهم، تكون بأقل أجر، ومن دون تغيير المسمى الوظيفي».
وحدد مطالبه وزملاؤه، التي تشمل «عدم استثنائنا في شيء، ونحن لا نطالب بأكثر من تطبيق النظام، في مثل حالتنا. فإن كان تصرفنا خاطئاً، نستحق عليه الفصل، فيجب أن يتم ذلك وفق الإجراءات النظامية المُتبعة في مثل هذه الحالة، وإن لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك. وهذا ما نراه ونستطيع أن نثبته بالأوراق والمستندات، فالأولى عودتنا إلى مواقعنا الوظيفية، وتعويضنا عما لحق بنا من ضرر، منذ إبلاغنا بقرار الفصل، وحتى الآن».
