أعاد المقام السامي دراسة تعديل بعض مواد نظام العمل التي رُفعت له من مجلس الشورى؛ مطالباً بتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة بدلا من 48 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعني ضمنياً منح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص. وهنا قال لـ "الاقتصادية" الدكتور إبراهيم بن عبد الله السليمان عضو لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى: إنه كان هناك اتفاق بين وزارة العمل ورجال الأعمال لتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة إلى 45 ساعة في الأسبوع، وذلك طبقا لما تلقته لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس من قِبل وزير العمل، إلا أن اللجنة تلقت ردا من المقام السامي بتقليصها إلى 40 ساعة في الأسبوع. وأضاف" اللجنة لا تزال تدرس ما رفع إليها من المقام السامي، ونتوقع إنهاء الدراسة والرفع بالتوصيات خلال الأيام العشرة المقبلة".
وبيّن السليمان أن الهدف من القرار هو رفع جاذبية العمل في القطاع الخاص، إذ إن ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الحكومي لا تتجاوز 35 ساعة، وهو ما جعل منه بيئة محفزة للشباب للالتحاق بالعمل فيه، سواء في الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى، والعزوف عن القطاع الخاص.
