أعلن نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس النادي، عن موافقته على الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح، شريطة أن يتم تأمين لجان الاقتراع وتأمين القضاة المشاركين في الاستفتاء.

وقال المستشار حمدي ياسين في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر النادي إنه تبين لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء على مشروع الدستور، في حاجة لإشراف القضاة على صناديق الانتخاب، وأن ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب ما لا يليق بحق قضاة المشروعية.
وأشار إلى أن قضاة مجلس الدولة ارتقوا فوق جميع الخلافات بين مؤيد ومعارض لمشروع الدستور، ناظرين إلى إعلاء واحترام من يقبل مشروع الدستور ومن يرفضه، دون تبني وجهة نظر مساندة أو معارضة أو أدنى تدخل في صحة أو عدم صحة الموضوع.
وأضاف أن قضاة مجلس الدولة آثروا أن يضطلعوا بدورهم بالإشراف على الاستفتاء دون انتظار أي مقابل عن ذلك، وبشرط أن تكفل الدولة الظروف الملائمة قبل يوم السبت المقبل المحدد ان يجري فيه الاستفتاء وتهيئة المناخ المناسب.
وأكد نادي قضاة مجلس الدولة على ضرورة الإنهاء الفوري لأسباب الاقتتال بين المواطنين المصريين، ووقف سيل الدماء، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء في مباشرة مهمتها دون إرهاب أو ترهيب تحقيقا لسيادة القانون واستقلال القضاء.
وأكد النادي انه ليس مقبولا على الإطلاق أن يقوم فريق بحصار المحكمة الدستورية وتسلق أسوارها ومواجهة القضاة تحت نظر القائمين على حراسة المكان، وتهديدهم بأن يتم تقديمهم في »شكارات« في إشارة إلى التهديد بالقتل.
وطالب قضاة مجلس الدولة بتوفير الأجواء الملائمة لعقد الاستفتاء، وفي مقدمتها توفير الأمن اللازم للجان الاقتراع ومنع كافة أعمال الدعاية والاستقطاب أمام اللجان، مشددا على أنه لن يقبل أي قاض أن تمس كرامته من جانب أي مواطن أو فرد شرطة أثناء عملية الاستفتاء.

موافقة مشروطة لمجلس الدولة لقبوله الاشراف على الاستفتاء