نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أخيراً، الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع نظرها قضية رجل أعمال متهم بالتسبب في إزهاق أرواح بشرية وإتلاف ممتلكات عامة، والذي تضمن في حينها بصرف النظر في القضية وعدم إدانة المذكور، إذ نقضت «الاستئناف» الحكم المذكور وأعادت ملف القضية مرة أخرى تمهيداً لمحاكمته من جديد بحسب الاتهامات المنسوبة ضده في لائحة الدعوى المرفوعة من جانب هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن المحكمة الإدارية في المحافظة بدأت فعلياً في استدعاء رجل الأعمال «المتهم» للبدء في عقد جلسة قضائية خلال الأسبوع المقبل، فيما لا يزال «المتهم» يقضي عقوبة السجن داخل سجن بريمان على خلفية تورطه في قضايا أخرى.

وتعود تفاصيل الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال المذكور بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده من جانب هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة الجزائية في تلك الفترة إلى اتهامه بالتورط في أحد المخططات السكنية التي تعرضت للغرق بالتزامن مع كارثة السيول.

وقالت لائحة الدعوى: «إن رجل الأعمال متهم بأنه كان على علاقة خلال الأعوام الماضية بوافد أجنبي كان يعمل موظفاً بقسم الأراضي في أمانة جدة، وأنه استطاع تطبيق أوامر منح أراض لبعض الأشخاص على أراض منزوعة للمصلحة العامة بواسطة هذا الموظف في رشوة أحد الأمناء السابقين بجدة، عندما ذهب برفقته رجل أعمال آخر إلى أمين سابق بجدة، للتوسط في طلب رجل الأعمال من الأمين الموافقة على إصدار قرار بزيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة».

وجاء في لائحة الدعوى أن أحد أمناء جدة وافق على هذا الطلب مقابل حصوله على سبعة ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مبلغ مليوني ريال من هذه المبالغ للأمين لحظة اللقاء، إضافة إلى حصوله على نصف مليون ريال من رجل الأعمال المذكور لقاء وساطته، خلافاً إلى قيامه بشراء 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة يشاركه فيها رجل أعمال آخر، مدعياً أن الأخير ضغط عليه لإدخال الأمين المذكور أثناء توليه منصبه بنظام «الثلث»، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ ثلث الأرض، وأن دخله السنوي يبلغ نحو أربعة ملايين ريال.

وأوضح المدعي العام في لائحته أن من بين أملاك المتهم المذكور عمارة سكنية في حي السلامة في جدة، إضافة إلى سوق تجاري، وأرض مساحتها تبلغ 1200 متر في حي الخالدية، وثماني قطع متجاورة، إضافة إلى أرصدة مصرفية تصل إلى مليون ريال في أحد المصارف الأجنبية، مطالباً بالحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة تتناسب والجريمة.

«الاستئناف» تنقض حكم «الإدارية» في قضية رجل أعمال متهم بـ «كارثة السيول»