تبدأ الجمارك السعودية اليوم، تطبيق قرار استيفاء فارق السعر المحلي المدعوم للبنزين مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي، من ملاك المركبات أو قادتها، في تحرك للتصدي لعمليات تهريب البنزين المدعوم حكومياً، وذلك عبر منافذ الحديثة وحالة عمار والدرة. وسيرصد النظام الجديد حركة السفر لخروج ودخول المركبات الخاصة وسيارات الأجرة سواء كانت سعودية أو أردنية، لفرز من يصنفون «بالمترددين» أو «البحارة» ممن يهربون البنزين إلى الخارج. وستفرض غرامة قدرها ألف ريال على كل من يثبت عليه بيع الوقود، وذلك وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
ويعد متردداً، وفقاً لتعميم مدير عام الجمارك رقم 845/11/م وتاريخ 21/12/1432هـ ، كل مالك مركبة أو قائد المركبة أو المركبة ذاتها، يثبت بالنظام الآلي خروجه (أو خروجها) من أي منفذ جمركي بواقع ست مرات شهرياً أو أكثر خلال الستة أشهر، وكذلك من يعبر الحدود خروجاً من المملكة ويعود خلال ساعتين -أو أقل- عن طريق منافذ الحديثة وحالة عمار والدرة، وكذلك خروج قائد المركبة بأي مركبة أخرى.
ويقتصر السماح بالخروج، وفقاً لتعميم الجمارك، على سيارات الأجرة المرخصة نظاماً بالنقل الخارجي والحاصلة على كرت تشغيل والمطابقة لشروط إدارة الطرق، والتي تشمل مصباح الأجرة، عداد الأجرة، وجود عبارة أجرة على الأبواب، رقم التشغيل في مؤخرة السيارة، فيما يمنع جميع سيارات الأجرة من نوع جمس صالون على اعتبار أن إدارة الطرق لا تجيز لها ممارسة هذا النشاط. وطالب التعميم أصحاب سيارات الأجرة، سواء كانت سعودية أو أردنية، بتقديم كشوف ركاب نظامية مطبوعة وموثقة من الجهات الرسمية مع ملاحظة عدم قبول الكشوف اليدوية. وستطبق هذه الآلية على المركبات المترددة خلال فترة عشرة أيام فأقل للسيارات الخاصة، وثلاثة أيام فأقل لسيارات الأجرة، بما في ذلك السيارات الأردنية، وعلى المركبات التي يتم خروجها وعودتها خلال ساعتين أو أقل.
وأكد مدير جمرك منفذ الحديثة زايد الزايد لـ «الشرق» أن القرار الذي يبدأ تطبيقه بالمنفذ اليوم، سيساعد الجمارك السعودية على التصدي للمهربين المتخصصين ببيع البنزين، من خلال الضوابط التي تحدد معدل سفر المركبات المترددة، وكمية الوقود المسموح لها، لاسيما المترددين بصفة يومية أو شبه يومية سابقاً، ما يضع حداً لاستغلال السفر والتردد اليومي بهدف بيع كميات الوقود المتوفرة بخزانات سياراتهم نظراً لقرب الحدود ومواقع السوق السوداء لشراء البنزين المتاخمة للحدود السعودية، مستفيدين بذلك من فارق السعر المرتفع بشكل يقدر بأضعاف السعر المحلي لدى دول الجوار. وقال الزايد «إن مهربي البنزين يحققون مبالغ خيالية من خلال تهريب البنزين وبيعه خارج الحدود غير مبالين بما يعود على الاقتصاد الوطني جراء ذلك من آثار سلبية».
