فرضت وزارة العدل على المحاكم وكتابات العدل الأخذ بأحكام أنظمة الرهن العقاري الجديد وتنفيذها، ووضع الصيغ الموائمة لمتطلبات النظام. وأوضح لـ «الاقتصادية» فهد البكران المستشار الإعلامي لوزير العدل، أن هناك مختصين من وزارة العدل يعكفون على دراسة النماذج والعقود المتعلقة بالنظام الجديد، إضافة إلى وضع الصيغ المناسبة لمتطلبات نظام الرهن العقاري حتى يستفاد منه على الوجه المؤمل ـ على حد وصفه. ولفت إلى أنه تم اعتماد صيغ عقود للصناديق والمؤسسات والشركات ذات الطابع الحكومي، وكذلك صيغ لعقود الرهن للشركات والمؤسسات المرخص لها، وفقاً لنظام التمويل العقاري، وهو ما يُعرف بشركات التمويل العقاري الاستثماري. وبيّن المستشار الإعلامي لوزير العدل، أنه مما ينبغي التنبيه إليه أن نظام الرهن العقاري، نظام موضوعي ليس له لائحة تنفيذية، وإنما يتطلب مراعاة أحكامه في العقود، التي من أجلها نشأ، مشيراً إلى أن وزارة العدل طوّرت في ضوء ذلك عقود نظام الرهن العقاري، التي كان يعمل بها في السابق قبل صدور النظام. وبيّن البكران أن تشريع نظام الرهن العقاري جاء استجابة لظروف اجتماعية واقتصادية تطلبتها المرحلة المزدهرة، التي تعيشها الدولة، مشددا على أنه يجب أن يُنظر لهذا النظام على أنه مطلب لدعم استقرار المعاملات العقارية والمالية على المدى البعيد وليس حلاً لإشكالات آنية قائمة فقط. وأوضح أن الفقه الإسلامي تناول أحكام الرهن وأسهب فقهاء الأمة في تناول تطبيقاته وآثاره، وقد جاء نظام الرهن العقاري بوضع قواعد وأحكام منظمة للعلاقة بين الراهن والمرتهن والحقوق، التي تقيد على العقار المرهون وتحديد الدين، الذي من أجله نشأ عقد الرهن.
