في تطور جديد بقضية بطالة صحيي حافز ورفضهم العمل في القطاع الخاص، أقرت هيئة التخصصات الصحية آلية جديدة تتمثل في إلزام الخريجين الذين زاد على تخرجهم عام كامل، التدرب في وزارة الصحة لمدة عام مقابل دفع 12 ألف ريال للوزارة، وذلك ضمن شروط إجبارية للحصول على ترشيح في الوظائف الحكومية أو الخاصة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان أن الإجراء جاء كنوع من حرص الهيئة في تأهيل الخريجين للوظيفة، وخاصة التخصصات الدقيقة والمرتبطة بصحة المريض بشكل مباشر، إذ يعتبر التدريب في وزارة الصحة بمثابة استرجاع للمواد الدراسية التي انقطع عنها لفترة بعد تخرجه من الكليات الصحية.

وقال الزهيان إنه عند التخرج يحصل على شهادة تصنيف تخوله العمل في القطاعين الحكومي والخاص، فليس هناك فرق بين الجهتين، وذلك بعد القرار السامي بمسؤولية الهيئة عن القطاعين وأن تكون القرارات بما يتعلق بمهنية الكادر الصحي شاملة للضوابط والشروط المحددة.

وفي خطاب حصلت "الوطن" على نسخة منه بناء على توجيه الهيئة للتخصصات الصحية لوزارة الصحة في قسم إدارة التدريب والابتعاث بصحة جدة تضمن قبول عدد من الخريجين والمتوقفين لتدريبهم لمدة عام على حسابهم الخاص تتضمن دفع رسوم قدرها 12 ألف ريال تحت بند تدريب بأجر، وحررت سندات وفواتير ضمن إدارة الصحة برقم وسجل للمتدرب تحت مراقبة عدد من الأقسام الصحية للتدريب اليومي فيها وملازمة الموظفين لحين الحصول على شهادة الخبرة تحت مسمى "شهادة تصنيف".

ويأتي هذا التوجه في وقت يواجه فيه كثير من المستشفيات تأخرا في الحصول على تأشيرات استقدام لحين الانتهاء من عدد من الإجراءات الملزمة في صندوق الموارد البشرية "هدف" من بينها تحويل التخصصات المطلوبة للاستقدام لبيانات حافز، للبحث عن مؤهلين من خريجي الكيات الصحية وشغل الوظائف بالعمالة الوطنية، وفي حال عدم وجود كوادر أو رفض المسجلين في حافز يتم السماح لتلك المستشفيات بالاستقدام.

إلزام "صحيي حافز" المنقطعين عن العمل بـ"التدريب"